Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: حسن هرماسي
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 230

المتصفحون الآن:
الزوار: 46
الأعضاء: 0
المجموع: 46

Who is Online
يوجد حاليا, 46 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

جمال عبد الناصر
[ جمال عبد الناصر ]

·لو لم يكن ناصرياً... لطمح أن يكون! - محمد حابر الأنصاري
·سامى شرف: مسلسل الجماعة «تشويه للتاريخ»
·عاصم الدسوقى: الدراما التاريخية معدومة وفى حالة خصام..
·النكسة لم تطفئ محبة الفلسطينيين لجمال عبد الناصر - وديع عواودة
·عبدالناصر يستدعى عامر إلى منزله لمناقشة تهديدات إسرائيل لسوريا
·نجل «عبدالناصر» يرد على وحيد حامد بالوثائق: والدى لم يكن إخوانياً
·الجماعة٢» يضرب شرعية كل الأنظمة من عبدالناصر إلى السيسى - خالد يوسف
·سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 30 مايو 1970..«عبد الناصر» يضحك....
·المرأة في عهد جمال عبد الناصر - شيماء ابراهيم

تم استعراض
49113414
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور
Posted on 8-4-1437 هـ
Topic: معن بشور

قلّما تختصر كلمة واحدة قائداً كبيراً بحجم جمال عبد الناصر ككلمة مقاوم… ذلك أنّ فكرة المقاومة سكنت الرجل الذي نحتفل اليوم بالذكرى 98 لميلاده، منذ أن كان طالباً يتظاهر ضدّ الاحتلال الإنكليزي في أربعينيات القرن الماضي، ثم عندما كان محاصَراً في الفلوجة الفلسطينية في حرب العام 1948، حتى ارتقى شهيداً وهو يحاول إطفاء الحريق بين النظام الأردني والمقاومة الفلسطينية في أحداث أيلول 1970…




كان ناصر مقاوماً لتجزئة الأمّة بالوحدة، لافتاً منذ وقت طويل إلى الترابط بين الوحدة الوطنية والوحدة القومية، فالأولى تفتح الطريق للثانية، فيما الثانية تعزّز الأولى وتحميها…

وكان ناصر مقاوماً للاستعمار والصهيونية برفع رايات التحرير والاستقلال الوطني والقومي مدركاً أنّ التحرير ليس تحرير الأرض فقط بل تحرير الإرادة، وأنّ الاستقلال ليس علَماً ونشيداً فقط بل هو استقلال القرار والخيار…

وكان ناصر مقاوماً للظلم والاستغلال والاحتكار بالعدالة الاجتماعية التي ترفض أن تموت القلّة من التخمة، وأن تموت الأكثرية من الجوع…

وكان ناصر مقاوماً للتخلّف بالتنمية المستقلّة، وللجهل بالوعي والعلم، فمثلما أطلق ناصر الخطط الخمسية والمشاريع الكبرى التي كانت تسابق النمو السكاني المصري المتسارع، أطلق مشاريع وخطط التعليم الإلزامي وفتح أبواب الجامعات لأبناء مصر من كلّ الطبقات، وأقام المعاهد ومراكز البحث والتدريب للقضاء على الفجوة العلمية بين أمّتنا والعالم…

وكان ناصر مقاوماً لمحاولات فصل الأمّة عن تراثها الروحي العميق المتمثل بالإسلام، فأرسل المئات من بعثات الأزهر لتعليم أبناء آسيا وأفريقيا أصول الدين الحنيف، تماماً مثلما كان مدركاً أهمية التنوّع الديني في بلاده وأمّته، فطلب من أنجاله الصغار أن يتبرّعوا بما جمعوه في حصالاتهم من أجل تشييد الكاتدرائية القبطية الكبرى في القاهرة…

كان ناصر مقاوماً لكلّ نزعة شوفينية أو عنصرية تلقي بظلالها على الحركة القومية العربية، فكان من أوائل الذين احتضنوا المطالب الشرعية للحركة الوطنية الكردية في شمال العراق، ومن أكثر المتفاعلين مع جماهير الأمازيغ في الجزائر إلى الدرجة أنّ صحافياً فرنسياً كان يتجوّل في جبال الأوراس فوجئ «بقبائلي» لا يعرف العربية يحمل راديو ترانزستور يستمع إلى خطاب يلقيه جمال عبد الناصر، فلما سأل الصحافي القبائلي الجزائري: أنت لا تعرف العربية… هل تفهم ما يقوله ناصر؟… أجابه المواطن الجزائري على الفور: نعم أفهمه بقلبي…

كان ناصر مقاوماً لكلّ تناحر بين أبناء الأمّة العربية، بل كان يسعى دوماً إلى إصلاح ذات البين في الصراعات البينية العربية، وهو سعي أدّى إلى استشهاده إثر قمة وقف القتال في الأردن بين النظام ومنظمة التحرير الفلسطينية 28 أيلول 1970 ، بعد أن رعى إنجاز اتفاق القاهرة بين هذه المنظمة والدولة اللبنانية 2 تشرين الثاني 1969 ، إثر أزمة وزارية استمرّت سبعة أشهر ورافقتها توترات مسلحة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وحتى حين كانت تفرض عليه شخصياً تسوية، خصوصاً مع هذا النظام أو ذاك، بما فيها حرب اليمن نفسها في أوائل الستينيات، لم يكن يغلق الباب أمام التسويات مع خصوم الأمس في إطار سياسة «وحدة الصف» بعد أن يكون قد سار لسنوات في سياسة «وحدة الهدف».

كان ناصر مقاوماً لكلّ محاولة لفرض الوحدة العربية بالقوة، رغم أنّ الوحدة العربية كانت أعظم أهدافه، فحال دون محاولات الزعيم عبد الكريم قاسم ضمّ الكويت بالقوة إلى العراق، بعد خروج القوات البريطانية منها العام 1960، كما أعاد القوات المصرية من سواحل سورية بعد الانفصال في أيلول 1961، حقناً للدماء العربية…

كان ناصر مقاوماً لسياسات الهيمنة الاستعمارية على بلاده وعلى العالم من حوله، فلم يكتف بدعم كلّ حركات التحرّر والاستقلال في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية فحسب، بل سعى مع رهط من زعماء دول هذه القارات إلى إطلاق حركة عدم الانحياز التي شكّلت قطباً ثالثاً في عالم تسوده ثنائية قطبية وحرب باردة بين واشنطن وحلفائها من جهة وموسكو ومعسكرها من جهة ثانية…

لذلك لم تكن المقاومة عنده تكتيكاً يستخدمه في خدمة استراتيجيات، بقدر ما كانت استراتيجية لها تكتيكاتها في كلّ مجال من مجالات الحياة العربية…

ولأنّ ناصر كان مقاوماً عنيداً، تعرّض إلى حروب ومؤامرات لم تتوقف للقضاء عليه كعدو أول للصهيونية وللدول الاستعمارية، قديمها وجديدها، بدءاً من العدوان الثلاثي العام 1956، إلى الانفصال المشؤوم العام 1961، إلى حرب حزيران المأساوية العام 1967، لكنه كمقاوم كان يخرج من كلّ حرب على مصر والأمّة أكثر حرصاً على إزالة آثار الهزائم، مدركاً أنّ «الضربة التي لا تميتني تزيدني قوة».

ولأنه كان مقاوماً، كان شجاعاً في مراجعة تجربته وتحديد مكامن الخطأ والخلل دون تردّد، مدركاً أنّ مواجهة الأخطار العظيمة التي تواجهه لا تنجح إلاّ بالمراجعة الدائمة والجريئة لأدائه في الواقع الذي يتحرك فيه.

ولقد سمعت ككثيرين، من أبي عمار قائد المقاومة الفلسطينية ورمزها أنه حين التقى جمال عبد الناصر للمرة الأولى العام 1968، وبجهد كبير من الأستاذ محمد حسنين هيكل، بعد تشويش مارسته أجهزة وجهات متعدّدة بحق فتح بعد انطلاقتها في 1/1/1965، قال له القائد العربي الكبير: «لنتوزع الأدوار أنتم تشاغلون العدو خلف خطوطه في الداخل الفلسطيني والجبهة الشرقية، وجيش مصر يرهقه على الجبهة المصرية بحرب الاستنزاف»، ومن ثم اصطحب «أبو خالد» «أبا عمار» وإخوانه رحمهم الله إلى موسكو في زيارة سرية وفّرت السند الدولي للثورة الفلسطينية.

ترى لو كان جمال عبد الناصر موجوداً اليوم هل كان يسمح أن يصدر عن جامعة الدول العربية بيان يعتبر فيه المقاومة اللبنانية إرهاباً، فيما لم تكلّف الجامعة نفسها حتى بذرف «دموع التماسيح» على شهداء الانتفاضة في فلسطين؟…

بل لو كان ناصر موجوداً هل كان يسمح أن يجري احتلال العراق «وتشريع» مفاعيله فيما النظام الرسمي العربي، بأغلب أركانه، بين صامت أو متواطئ أو شريك في احتلال العراق، بل هل كان سمح بغير الحلّ العربي لسحب القوات العراقية من الكويت العام 1990، بل لو كان موجوداً هل سمح باستدعاء الناتو لتدمير ليبيا، أو باستباحة سورية على مدى خمس سنوات، وكانت سورية بالنسبة إليه الإقليم الشمالي في الجمهورية العربية المتحدة، وجيشها الجيش الأول الذي يشكّل مع الجيش المصري ركنَيْ الأمن القومي العربي، وهل كان يسمح بإغراق اليمن في حمى عدوان لا يرحم واحتراب لا يُبقي ولا يَذَر… أو… أو…؟

بل لو كان عبد الناصر موجوداً، هل كان يسمح أن يُصوّر للأمّة عدو غير المشروع الصهيوني/الاستعماري، وأن تتحوّل علاقة الأمّة بدول جوارها الحضاري إلى علاقة عداء مستمر يغذّي كلّ النزاعات الطائفية والمذهبية والعنصرية.

لقد اختلف ناصر كثيراً مع حكومة مندريس في تركيا، ومع حكم الشاه في إيران، لكنه لم يحوّل خلافه السياسي معهما يوماً إلى حملة عنصرية شوفينية ضدّ أمتين تجمعهما مع العرب روابط ومصالح عديدة ولكن على قاعدة واضحة «العربي عربي، والتركي تركي، والإيراني إيراني»…

الحديث إذن عن جمال عبد الناصر ليس مجرد حنين إلى ماضٍ مشرق نعتزّ به كعرب أحسسنا معه بوحدتنا وكرامتنا، رغم كلّ الثغرات والأخطاء التي اعتورت نظامه، بل وأجهزته وبيروقراطية دولته، بل هو قراءة في حاضر ممزق في ظلّ تخلي الأمّة عن مبادئ حملتها مدرسة جمال عبد الناصر القومية العربية، كما هو استشراف لمستقبل نتطلع إليه وترتفع فيه رايات العروبة الديمقراطية، والاستقلال الحقيقي، وحرية الوطن والمواطن، والتنمية الاجتماعية على قاعدة الكفاية والعدل، والتجدّد الحضاري الضاربة جذوره في روح الأمّة ورسالتها الخالدة، والممتدة أغصانه إلى رحاب العصر والعالم.

*-الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول معن بشور
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن معن بشور:
أفكار حول سبل استنهاض التيار القومي العربي - معن بشور


تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.

Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ
استاذ معين اشكرك على مقالك لكنك نسيت اهم شيئ ان ناصر كان مقاوما لفكرة تسلط الرجل على المرأة وقمعها. وحث ناصر المرأة. نصف المجتمع، على العمل وقال ان العمل يحميها. وعين اول وزيرة في مصر سنة 61. نعم كان ناصر سابق عصره. لم تسمع ايام ناصر عن التحرش كما اصبح الحال عليه في مصر الان ومن ينسى ما حدث للسيدة الفاضلة في مصر يوم تنصيب السيسي رئيسا، ومن ينسى سحل الجيش/ الامن المصري لسيدات فاضلات وتعريتهن من ملابسهن ايام المجلس العسكري وبعده. كثيرون عندما رأون الصورة ظنوها لقوات الاحتلال تسحل فلسطينييات. لقد اتاح ناصر الفرص للسيدات بالعمل الشريف واغلق بيوت الدعارة ، وحمى الاطفال فلم يكن هنالك اطفال شوارع كما هوالان.كما ان ناصر كان مقاوما للمرض فكانت الادوية متاحة ومقدور على قمنها وكان ناصر مناظلا ضد الشركات اللتي تجلب الابيدات او/الادوية او المواد الزراعية المسلطنة كما حدث منذ عهد المقبور السادات وحتى اليوم في عهد السيسي   مصر تتراجع وتقبل استيراد قمح يحوى طفيل "الارجوت" المسبب للإجهاض والسرطان    الخبر في الاهرام الزراعي. وناصر مان مناضلا في رفع مستوى التعليم ولقد اعترف بذلك كثيرون منهم، المتصهين، احمد زويل وغيره، اما الان فالتعليم اصبح في حالة يرثى لها. هذا على سبيل المثال ولا الحصر وشكرا مرة اخرى ا. معن


[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ

في مفارقة تشريعية، وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على قرارين بقانونين متناقضين، فرضتها المادة 156 لمناقشة مجلس النواب بكل القرارات بقوانين، التي صدرت في غياب البرلمان.ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، وفي نفس الوقت وافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي.    http://www.elwatannews.com/news/details/924679



[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ

قانونيون: عوار دستوري إذا لم يقر البرلمان قوانين عدلي والسيسي      مرة أخرى يثار جدل بسبب تفسير البعض للمادة 156 من الدستور، والتي تنص على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو اذا عُرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.حيث فسرها البعض أن القوانين التي صدرت فترة تولي الرئيس عدلي منصور، والتي كانت بداية من 3 يوليو 2013 وحتى يونيو 2014، لن يتم تعديلها في الفترة التي حددها الدستور؛ لذا سيكتفون بالقوانين التي صدرت في فترة ما بعد إقرار الدستور في يناير 2014،  وبناء عليه هناك حقبة من القوانين محل الجدل لن تُناقَش، ومن بينها قانون التظاهر وقانون تنظيم الجامعات وقانون عدم الطعن على تعاقدات الحكومة، إلا إذا كان الطاعن طرفًا فيها.وقدم حزب المصري الديمقراطي دراسة حول هذه القوانين، أكد فيها أن الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسي أصدرا حوالي (445) قرارًا بقانون منذ حل مجلس الشورى في 6 يوليو 2013 وحتى انعقاد مجلس النواب في 10 يناير 2016، وصدر منها (96) في عام 2013، و(222) في 2014، و(127) في 2015. وأضافت الدراسة “وحيث إن تفسيرنا للمادة 156 من الدستور المُعدَّل لسنة 2014 يقضي بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به في 18 يناير 2014 وحتى انعقاده في 10 يناير 2016، وإلا صارت تلك القوانين مُلغاة، فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة في تلك الفترة، وتُقدَّر بحوالي (340) قانونًا، منها (213) قانونًا في 2014، و(127) قانونًا في 2015″لمتابعة القراءة الرجاء زيارة الرابط    http://elbadil.com/2016/01/17/قانونيون-عوار-دستوري-إذا-لم-يقر-البرلم/


[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ
نافق ثم نافق تصل لأعلى المناصب(1)يستحق الصديق والزميل العزيز الشاعر عمر حاذق، احتجازه في مطار القاهرة، ومنعه من السفر أثناء توجهه إلى مهرجان  “كُتاب بلا حدود” بهولندا، ليستلم جائزة حُرية التعبير. نعم يستحق المنع والاحتجاز.. لم يتعلم بعد آداب وسلوك الشُعراء ونمط الكتابة الواجب إتباعها في عهد حضرة صحافة “الأخ الكبير”.برغم أنه قضى ما يقرب من عامين في المعتقل؛ لمشاركته في وقفة إعادة مُحاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد، لكنه لم يع الدرس بعد، مثلما لم يع غيره من النُشطاء والحقوقيون القابعون خلف الزنازين، أن يكونوا طيعين حسب مقتضيات المرحلة.نافق ونافق ثم نافق ثم نافق، دبج قصائد النفاق في حضرة الحاكم، إمدح تارة، وتزلف تارة أخري حتى تتقلد أعلى وأرفع المناصب، تعّلم أن تجعل مشيئة الحاكم فوق مشيئة الأقدار، وادخل حظيرة النفاق مثلما يفعل كُتاب وشُعراء هذا النظام.دعك يا عزيزي من الكتابة عن أوضاع السجون ومآسي المعتقلين في مصر، لا تُشغل بالك بالحديث عن القمع والبطش وتكميم الأفواه، لا تنصر المظلوم وتعارض الظالم، لا تتحدث عمن يسرقون قوت الفقراء ويتحولون بقدرة قادر إلى أرفع المناصب، أو ضيوفًا دائمين في معظم البرامج، ولا تُعري الأفاقين الذين يلوكون الرياء والنفاق في أفواههم كل يوم بأحاديث عن أزهى عصور الحرية والديموقراطية.كُن كما صور الشاعر عبد الرحمن العشماوي في قصيدته “جنة النفاق” ما يجب أن يكون عليه الشُعراء.ما دمتَ في جنَّة النفاق فاعدل بساقِ ومل بساق..
ولا تقارب ولا تباعد ودر مع الثور في السواقي
وضاحك الشمس في الدياجى وداعب البدر في المحاق..
ولا تحقِّق ولا تدقِّق وانسب شآمًا إلي عراق
وقُل كلامًا واعمل سواه واحلف على الإفك بالطلاق..
ولا تصادق ولا تخاصم واستقبل الكلَّ بالعناق
فكلُّ شيء ككلِّ شيء ما دمتَ في جنة النفاق.
(2)أن تكون من المسؤولين الأوائل عن ملف الأوضاع الصحية للمعتقلين، وتكشف عن التدهور الخطير الذى لحق بالأوضاع الصحية لهم، وأن تفضح تعنت إدارة السجون في تطبيق القانون، وتنقل معاناة ونداءات عائلاتهم وشكاويهم من إكتظاظ السجون بالمعتقلين وغياب التهوية والنظافة والرعاية الصحية..فمن الطبيعى جدًا أن يتم إعتقالك مثلما حدث مع الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء؛ بسبب نشاطاته السابقة وإنتمائه لثورة 25 يناير المجيدة. تم إقتحام شقته “بدون إذن نيابة” والتحفظ على جهاز الكمبيوتر وبعض الأوراق الخاصة به، ليس هذا فحسب بل تم إعتقال إثين من زملائه هما أحمد حسن وحسام الدين، حتى حارس العقار لم يسلم من القبض عليه أيضًا من قِبل قوات الشرطة
(3)لكل من يتسائل، لماذا ينتاب نظام عبد الفتاح السيسى، ويسيطر عليه كل هذا الكم الهائل من الهلع والرعب غير المبررين، خاصة في ظل عدم وجود دعوات جدية ومنظمة  للنزول في تظاهرات لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير.لماذا ازدادت في الآونة الأخيرة ومع إقتراب ذكري يناير حملات الإعتقالات للنشطاء السياسيين، وتلفيق قضايا هزلية لهم؟ لماذا يتم منع أصحاب الرأى الحُر من السفر خارج البلاد؟ لماذا أصبحت الإختفاءات القسرية آلية جديدة ينتهجها هذا النظام ضد مُعارضيه؟لأن ذكرى يناير تُجسد الكابوس الحقيقي لأى مستبد.. سقوط الطاغية مبارك وهو مُتمترس خلف الآلة القمعية العتيدة، وبأمن دولة متمرس في التعذيب وكل أشكال وأنواع الإجرام، هذه الأشياء تطبع في أذهان كل الطغاة، أنه ليس في قاموس هذا الشعب كلمة مستحيل ، ولا يوجد شيء عائقًا لإرادته عندما يقرر أن يثور.يُشير التاريخ أن الأنظمة الديكتاتورية التى لا تعرف لغة سوى لغة القمع والبطش، لن تستمر إلى الأبد كما يتوهم ويروج البعض؛ لأنها تخلق كل يوم عدوًا جديدًا لها، تظل تضطهد مُعارضيها وتزج بهم في غياهب السجون، وهى تعتقد أنها تحمي نفسها بهذه الوسيلة.يظل جهازها القمعي يستأسد حتى على عوام الناس ويُنكل بهم، حتى تُشكل كتلة ضخمة من الحانقين والغاضبين على حكم هذه الأنظمة الديكتاتورية.فإما جنة النفاق ونعيمها الزائف، وإما نار الحرية ولهيبها الدائم.. إما أن تحصد المقاعد في برلمان هزلي، يُصفق ويبارك قرارات تُملى عليه، وإما تحصد مقعدك داخل السجون، ليكون فيها المأوى والمُستقر؛ لأنك يومًا تجرأت وتحدثت عن بطش هذا النظام الزائل


[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ
من سيجرؤ على الكلام؟!  نجاد البرعي
نشر فى : الأحد 17 يناير 2016 - 10:55 م | آخر تحديث : الأحد 17 يناير 2016 - 10:55 م
لا أتصور أنهم يريدون رأس هشام جنينة. الرجل سيغادر فى سبتمبر المقبل. الرئيس حدد من سيخلفه فى منصبه وعينه نائبا له. المستشار هشام بدوى المحامى العام الأسبق لنيابة أمن الدولة العليا فى الغالب سيكون الرئيس الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات. طبعا لا يريدون رأسه، هم يعرفون أن رئيس الجهاز لا يعد التقارير بنفسه، وانه فقط يقوم بالإشراف على عمل الجهاز.
ويعرفون ان رقم الـ«600 مليار» هو ناتج عمل لجنة مكونة من 14 إدارة من إدارات الجهاز المركزى شكلها «جنينة» لتراجع الارقام الواردة فى دراسة تعدها وزارة التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائى حول «تكاليف الفساد». يعرفون ايضا انه حتى لو ثبت عدم دقة الأرقام التى أعلنها الرجل فإنها لا تؤدى إلى عقابه هو بنص القانون «مشرف على عمل الجهاز». لو كان يمكن اعتبار النائب العام مسئولا عن أخطاء وكلائه يمكن اعتبار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مسئولا عن أخطاء أعضاء الجهاز. لا أتصور أيضا أنهم يريدون التغطية على الفساد. المستشار «جنينة» استطاع ان يجعل كل المصريين يعرفون حجم الفساد ومدى انتشاره. الرجل كان يصر على ان تنشر ملخصات لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام مستخدما نص المادة 217 من الدستور التى تلزمه بذلك. رائحة انتشار الفساد لا يمكن إخفاؤها، مصر احتلت خلال الفتره من 2012ــ2014 المراكز من 114 إلى 97 فى مؤشر مدركات الفساد الذى يصدر عن منظمة الشفافية الدولية. هل فاجأهم ضخامه الرقم؟ لا أظن ! رقم 600 مليار جنيه هو حصيلة جمع المبالغ التى تضمنتها التقارير التى أصدرها الجهاز فعلا خلال الفتره من 2012 إلى 2015، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كل وقائع الفساد التى كشفتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الفتره من 2012 ــ2015 جرى إبلاغها إلى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع وهى تتضمن المبالغ والقيم المالية وتكاليف الفرص الضائعة على الدولة نتيجة الفساد. إذ ما الهدف من تلك الحملة الضخمة التى تدار اليوم ضد المستشار «هشام جنينة»؟. الهدف ألا يتكلم أحد، حتى لا يعرف الناس الحقيقة. المعلومات قوة، والدول التسلطية لا تحب أن تمنح مواطنيها قوة قد يستخدمونها ضدها يوما ما. يتكلم الدكتور هشام طاهر عضو مجلس نقابة الاطباء السابق عن تردى الأوضاع الصحية للمسجونين، فيتم القبض عليه وحبسه. يحكى الشاعر عمر الحاذق عن معاناة المسجونين فيتم منعه من السفر لتسلم جائزة دولية. يقول توفيق عكاشة بعضا من أسرار «الغرف المغلقة» فيتم منعه من الظهور إعلاميا. الرسالة التى يريدون إرسالها إلينا واضحة «حتى لو كنت مسئولا رفيع المستوى فإنه ليس عليك أن تعلن الحقائق للناس..لا تتكلم»!. بعد ما حدث مع هشام جنينة «من سيجرؤ على الكلام؟»!


[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 9-4-1437 هـ

دفاع عصمت سيف الدولة عن لنتفاضة يناير عام 1977

بمناسبة حلول الذكرى 39 للانتفاضة، واقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011 ، أعيد نشر هذا المقال.
محمد سيف الدولة
***فى عام 1977 قدمت النيابة بناء على تحريات جهاز مباحث امن الدولة 176 متهما الى المحاكمة بعد ان قبضت عليهم ووجهت اليهم حوالى 15 اتهاما يمكن تصنيفها الى تهمتين رئيستين: الاولى هى انشاء منظمات غير شرعية تهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة، والثانية هى تحريض الجماهير يومى 18 و19 يناير على التظاهر والتجمهر بهدف اسقاط النظام .تصدى عدد من كبار المحامين للدفاع عن المتهمين وكلفوا الدكتور عصمت سيف الدولة بالقيام بمسئولية الدفاع الموحد العام فى الشق التحريضى من القضية. وقدم سيف الدولة دفاعه وحكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين .عن هذا الدفاع والمنشور فى كتاب بعنوان” دفاع عن الشعب” أقدم فيما يلى لمحات عن بعض محاوره:اولاـ الانقلاب :اتهم الدفاع الحكومة بالقيام بانقلاب دستورى والخروج عن الشرعية وذلك فيما اتخذته من سياسات على امتداد الفترة من اوائل 1974 وحتى تاريخ الاحداث وحدد هذه السياسات فى الاتى :
  • سياسة الانفتاح الاقتصادى المحددة باصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 المعروف باسم ” قانون نظام استثمار راس المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة ” وذلك فى مخالفتها للمقومات الاقتصادية للدولة الواردة فى الدستور والمعبر عنها بالمواد ارقام 1 و 2 و3 و 5 و23  و24 و26 و29 و      30 و32 و34 و 35و 36و56 و73 و179 و180 . و كذلك ما اسفر عنه هذا القانون من سيطرة الطبقة الراسمالية على الدولة مما يمثل جريمة منصوص عليها فى المادة (98 أ) من قانون العقوبات التى تفرض عقوبة الاشغال الشاقة على اى هيئة ” ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية او قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية والسياسية…”و كذلك ما ادى اليه من تبعية اقتصادية الى الولايات المتحدة الامريكية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولى.
  • وكذلك ما قامت به الحكومة من توقيع لاتفاقية فض الاشتباك الثانى مع العدو الصهيونى فى اول سبتمبر 1975 الذى جاءت ايضا مخالفة للشرعية الدستورية اذ تنص المادة الاولى منها على انه قد وافقت حكومة مصر العربية وحكومة اسرائيل على ان ” النزاع بينهما فى الشرق الاوسط لا يتم حله بالقوة وانما بالوسائل السلمية ” وتنص المادة الثانيةعلى ان ” يتعهد الطرفان بعد استخدام القوة او التهديد بها او الحصار العسكرى فى مواجهة الطرف الآخر” . وهو ما يمثل مخالفة للدستور الاتحادى بين مصر وسوريا وليبيا ، فيما جاء فى مرفقاته من الاتى ” قرر الرؤساء الثلاثة بالاجماع ما يلى (1) ان تحرير الارض العربية المحتلة هو الهدف الذى ينبغى ان تسخر فى سبيله الامكانات والطاقات (2) انه لاصلح ولا تفاوض ولا تنازل عن اى شبر من الارض العربية (3) انه لاتفريط فى القضية الفلسطينية ولا مساومة عليها .
وهو الدستور الذى طرح وهو ومرفقاته على الاستفتاء الشعبى فى مصر بتاريخ 17 ابريل 1971 وتمت الموافقة الشعبية عليه ومن يومها اصبح وثيقة ملزمة دستوريا وشرعيا .
  • ثم الخروج الثالث عن الشرعية باصدار القرارات الاقتصادية برفع الاسعار فى 17 يناير 1977 والذى خرجت باطلة من حيث مخالفتها للموازنة الموافق عليها من مجلس الشعب حيث نص الدستور فى مادته رقم 115 انه “يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب …ولا تعتبر نافذة الا بموافقته.
وبالتالى فانه يترتب على هذا الخروج عن الشرعية من قبل الحكومة انه حتى اذا ثبتت التهم المسندة الى المتهمين بانهم قادوا الجماهير من اجل اسقاط سياسة الانفتاح الاقتصادى واسقاط اتفاقية فض الاشتباك ورفض غلاء الاسعار واسقاط القائمين على الحكم الذين اتخذوا هذه السياسات فانهم لا يكونون بذلك قد خالفوا الشرعية .***ثانيا ـ المؤامرة :اكد الدفاع انه رغم ان الانتفاضة كانت تعبيرا شعبيا عفويا عن الغضب من القرارات الاقتصادية ، الا ان جهاز مباحث امن الدولة استخدمها كذريعة لتصفية القوى الوطنية المعارضة للحكومة والنظام والذى كان يتابع ويترصد حركتها منذ منتصف عام 1973  فقام بضم عدد 7 قضايا مختلفة فى الاعوام 1974 و1975 و1976 وهى قضايا سبق ان قبض فيها على المتهمين وحققت معهم النيابة و افرج عنهم الا انها بقيت فى الصندوق تنتظر اللحظة المناسبة والظرف الملاءم فلما قامت انتفاضة يناير وجدها امن الدولة فرصة لتصفية هؤلاء فطلب من النيابة ضم القضايا القديمة الى القضية الاساسية الحاملة رقم 100 لسنة 1977. مما ظهر جليا فى اضطراب التهم وعدم ارتباطها ببعضها البعض ناهيك عن انفصام اى صلة بين معظمها وبين وقائع ما حدث يومى 18 و 19 يناير .***ثالثا ـ امن الدولة :قدم الدفاع للمحكمة احصائية تفصيلية عن نسبة الخطأ او الكذب فى تحريات امن الدولة فى 10 قضايا تم نظرها فى الفترة من 1974 وحتى 1977 . وكان معيار التقييم هو النسبة بين عدد الذين شملتهم بلاغات امن الدولة الى نسبة الذين قدمتهم النيابة فعلا الى المحاكمة . وكانت نسبة الخطأ او الكذب 78 % . وبناء عليه اكد “سيف الدولة” ان ” هذا الجهاز حين يتلقى المعلومات من المصادر ، وحين يدخلها فى التعميمات ، وحين يضيف اليها او يحذف  منها ، وحين يدونها فى السجلات ، وحين يختار منها مايبلغ عنه ، وحين يقدم عن بلاغاته مذكرات ، وحين يبدى ضباطه الاقوال امام المحققين او امام المحاكم ، يكون خاضعا لاوامر سياسية تأتيه من خارجه ولايكون الحرص على الشكل القانونى الا محاولة لستر الاستبداد بقشرة من الاجراءات القانونية ” وهو ما يجعل هذا الجهاز وادلته غير جديرين بثقة القضاء .***رابعا ـ نفى الادلة :
  • الشاهد الوحيد : طلب الدفاع عدم الاعتداد بكل البلاغات المقدمة الى النيابة والتى تبدأ بعبارة واحدة هى “دلت التحريات ومصادر المعلومات” والتى تعتمد على شهادة شهود مجهولين ومحجوبين عن المحكمة . واستند فى ذلك على شروط الشهادة المقبولة شرعا ، كما استند الى حكم سابق لمحكمة امن الدولة العليا جاء فيه ” ان المحكمة لا ترى ان تعرف ضابط واحد بمفرده على اى من المتهمين دليل مقنع على اثبات الاتهام ضده . ولا يبقى بعد ذلك الا التحريات مجهولة المصدر وهى فى مثل ظروف الدعوى لا تستقيم حتى كقرينة قبل اى من المتهمين “
  • الاوراق الخطية :  طالب الدفاع باستبعادها كدليل ادانة لعدد من الاسباب ابرزها هو انها غير معدة ” للتوزيع بغير تمييز ” وهو شرط التجريم الذى تنص عليه المادتين 171 و 174 من قانون العقوبات
  • كما طالب باستبعاد الصور الضوئية لاى اوراق مقدمة كدليل ادانة وذلك طبقا لما نص عليه القانون المدنى من انها لاتصلح دليلا على مطابقتها للاصل اذا جحدها من تنسب اليه
  • اما عن الكتب المضبوطة فان الدفاع طلب استبعادها على اساس انه لا يوجد نص فى القانون يجرم حائزيها حتى اذا كانت كتبا ممنوعة وانما يقع التجريم فى هذه الحالة على المؤلف و المستورد والطابع والبائع والموزع
  • اما عن الاوراق المطبوعة المنسوبة الى احزاب غير مشروعة فان ضرورة استبعادها تتأتى من ضرورة اثبات وجود هذه الاحزاب اصلا ، واثبات انتماء المتهم لها ، واثبات انه شريك فى اصدار هذه الاوراق على وجه التحديد . هذا بالاضافة الى ان المباحث قدمتها الى المحققين بعد بداية التحقيق ولم تعرض مع المتهم مما يلقى شبهة التلاعب بها او دسها على المتهم على غير الحقيقة وهو ما نظمه قانون الاجراءات الجنائية .
  • الصور الفوتغرافية والتسجيلات : وجه الدفاع ضربة قوية الى هذا النوع من الادلة فنجح فى تحقيق نتيجة ايجابية و هامة ، وهى استبعادها من القضية وكل القضايا المماثلة حيث تحققت سابقة قضائية وهى عدم الاعتداد منذ ذلك الحين باى صور اوتسجيلات لسهولة التلاعب بها . وكان ما فعله د. سيف الدولة انه قدم للمحكمة صورا للهيئة القضائية مستبدلا فيها وجه اعضاء المحكمة بوجهه هو شخصيا . اما عن التسجيلات فقام باعداد وتقديم تسجيل صوتى للعقيد منير محيسن احد شهود القضية بعد ان اعاد تركيب شهادته بحيث تظهر وكانه شاهد نفى وليس شاهد اثبات .
  • واختتم  د/ سيف الدولة مرافعته بالدفاع عن حق المقاومة الشعبية مستندا الى نصوص من الدستور وقانون العقوبات والشريعة الاسلامية والشريعة المسيحية والمبادىء القانونية .
***وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة الجميع.


[ الرد على هذا التعليق ]


Re: في ميلاده الثامن والتسعين ناصر... مقاوماً - معن بشور (التقييم: 0)
بواسطة زائر في 13-4-1437 هـ

البرلمان المصري يقنن بيع مصر
 محمد سيف الدولة
انها حقا لمهزلة كبرى أن يوافق البرلمان على قانون لتحصين عقود الدولة ضد طعن المواطنين.(مرفق نص القانون فى نهاية هذه السطو) *
صحيح أن "برلمان الموافقة" قد وافق بالجملة على كل القوانين والقرارات التى أصدرها السيسى وعدلى منصور، وبدون أى مناقشة حقيقية، فيما عدا قانون الخدمة المدنية ولأسباب ترتبط بالخوف من ردود الفعل الشعبية قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير، الا ان قانون تحصين صفقات الدولة، أشدها خطرا على الاقتصاد المصرى وما تبقى من استقلاله، كما أن للموافقة عليه دلالة هامة وكاشفة وحاسمة فى توصيف طبيعة النظام الذى يحكم مصر الآن.
فلقد أصبح بامكانهم اليوم أن يبيعوا أى شئ؛ بامكانهم لو أرادوا أن يبيعوا سيناء لاسرائيل، او السد العالى لاثيوبيا، أو أن يعيدوا قناة السويس لديليسبس، او يبيعوا مصر كلها للأمريكان.
أولم يفعلوها من قبل، حين باعوا استقلال مصر وسيادتها وعروبتها لامريكا واسرائيل، وفككوا اقتصادنا الوطنى وباعوه خردة وقطع غيار للخواجات ووكلائهم من 1974 الى 2011؟
***
وهنا تجدر الاشارة الى انه رغم كل جرائم بيع القطاع العام المشهور باسم الخصخصة التى قام "مبارك" ونظامه بتوجيهات من صندوق النقد الدولى ومن يمثلهم، الا ان القوى الوطنية استطاعت ان تتصدى لعديد من هذه الصفقات المشبوهة من خلال الطعن عليها فى مجلس الدولة، ونجحت بالفعل فى تعويق العديد منها واجبار الدولة على استرداد بعض الشركات المنهوبة.
ولكن اليوم وبعد 5 سنوات من الثورة المصرية، يتم تجريد الشعب المصرى من حقه وخط دفاعه الوحيد والأخير فى حماية ملكيته العامة وثرواته القومية.
***
لقد تم اجهاض الثورة المصرية، وارتكاب كل اعمال قتل المتظاهرين واعتقال المعارضين وتأميم السياسة وحصار القوى السياسية، وتكميم الأفواه، وتحريم تداول السلطة او المشاركة فيها على المدنيين، وتمهيد الطريق امام الجنرال السيسى لاعتلاء كرسى الرئاسة وتحويله الى فرعون جديد، وتعيين برلمان موالى وتابع يعمل كسكرتارية له ولأجهزته الامنية...الخ
كل هذا تم بذرائع الامن القومى وحماية الدولة وتحت شعارات "الوطنية والاستقلال"، ولكنهم اليوم يفضحون انفسهم أمام الجميع، بالموافقة على قانون اقل ما يوصف به انه قانون غير وطنى ومشبوه يمهد ويهدد ببيع ما تبقى من ثروات مصر ومقدراتها مرة اخرى لرؤوس الاموال الاجنبية ووكلائها المحليين، بلا اى رقيب او تعقيب، ويجرد المصريين من أى حق للتصدى بالطعن على هذه الصفقات.
وبماذا دافعت الحكومة عن القانون اثناء مناقشته؟
لقد استشهدت بالتعويضات والغرامات التى وقعت على مصر نتيجة اخلالها بعقود تصدير الغاز لاسرائيل!
يا لها من مواقف وطنية!
وطنية زائفة ووطنيون مزيفون.
انها الثورة المضادة فى أبرز تجلياتها.
*****
* نصت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتاريخ 22 أبريل 2014 والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة :((على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استناداً لها، وكذلك قرارات تخصيص العقاراتمن أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.))



[ الرد على هذا التعليق ]







إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.11 ثانية