Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: Amin MESSIHA
جديد اليوم: 1
جديد بالأمس: 0
الكل: 234

المتصفحون الآن:
الزوار: 33
الأعضاء: 0
المجموع: 33

Who is Online
يوجد حاليا, 33 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

حمدي قنديل
[ حمدي قنديل ]

·التقيت السيسي في 2011 فأدركت أهمية دوره - حمدي قنديل 10
·أصابني أذى من كل جانب بسبب مساندة مرسي - حمدي قنديل 9
·البرادعي خان أمانة أنصاره باستقالة مفاجئة - حمدي قنديل 8
·مكالمة من مبارك إلى القذافي توقف برنامجي - حمدي قنديل 7
·مبارك أبدى انزعاجه لوصفي الإسرائيليين بـ«ا لسفلة» - حمدي قنديل 6
·سامي شرف أوفدني إلى بغداد في مهمة سرية - حمدي قنديل 5
·شاهدت الطائرات المصرية تحترق بينماالإذاعة تتخبط - حمدي قنديل 4
·الأسد وصل في عناده مع الشعب السوري إلى اللاعودة - حمدي قنديل 3
·حياة تجمع بين الأسى والانكسار والصمود والإنجاز - حمدي قنديل - 2

تم استعراض
49909598
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
الإصلاح» الذى يهلكنا - عبد الحليم قنديل
Posted on 6-11-1437 هـ
Topic: عبد الحليم قنديل


«الإصلاح» الذى يهلكنا








التناقض اللغوي ظاهر في العنوان أعلاه، فالإصلاح شيء مطلوب ومرغوب، ويحيي من موات، وينقذ من هلاك، والمفترض أن نستزيد منه لا أن نستكفي، لكن كل شيء تلوث في مصر، حتى اللغة تحورت وتزيفت، وانخلعت فيها المعاني عن مباني ألفاظها، وصــــار الإصـــلاح ـ الاقتصادي بالذات ـ كلمة سيئة الصيت، ما إن تسمعها حتى تتحسس دماغك، ودعك من تحسس جيــــوبك، فلم يبق فيها شيء قابل للمس غالبا، والإصلاح الذي جربوه فينا سنينا عددا، انتهى إلى خراب مستعجل بالجملة، دمر اقتصاد البلد، وأنهك عافية التنمية، ودفع أغلب المصريين إلى ما تحت خطوط الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس .



وهم يعودون اليوم إلى ترديد نغمة الإصلاح نفسها، ويعزفون الأسطوانة المشروخة ذاتها، والتي أصمت آذاننا على مدى ثلاثين سنة مضت، وبالوصفة ذاتها التي لا تتبدل ولا تتغير عناصرها، ويعدون الناس باقتصاد السمن واللبن والعسل، ولكن بعد أن تأخذ جرعة الدواء المر كاملة، الدواء ذاته الذي أخذته البلد مرارا، ولم ينته بها أبدا إلى شفاء ولا إلى شبهة تحسن، بل انتهى الدواء إلى استفحال الداء، والعودة إلى الوجع ذاته، منقحا ومزيدا ومضاعفا، وفي كل مرة، يعودون إلى الجرة نفسها، فالمهم أن يرضى عنا صندوق النقد الدولي وأخوه البنك الدولي، والمطلوب غاية في البساطة، مجرد حزمة «قرارات صعبة» من إياها، خفض لدعم المواد البترولية إلى أن يتم شطبه كليا، ومضاعفة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمواصلات والنقل، وزيادات إضافية متلاحقة في فواتير المياه والكهرباء والخدمات الحكومية، فوق الغلاء الذي تضيفه ضريبة القيمة المضافة، إضافة لتعويم سعر صرف الجنيه، والاعتراف الرسمي بعظمة وأبهة جنون الدولار، ورفع الأسعار المرتفعة الملتهبة أصلا إلى مقام الجنون نفسه، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وتجميد الأجور والمعاشات على هزالها وتدنيها المفزع، والتضحية بما تبقى من أصول الملكية العامة، وخصخصة و»مصمصة» البنوك والشركات الاستراتيجية الرابحة، وكل ذلك حتى تعتدل موازين الموازنة المنهكة، ويصفو لنا مزاج صندوق النقد الدولي، ويتكرم بمنحنا قروضا، قيل إنها تصل إلى 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وزادت البشريات إلى توقع اقتراض 21 مليار دولار جديدة ببركة شهادة الصندوق، وكأن البلد «ناقصة ديون»، فقد بلغت ديوننا الخارجية 54 مليار دولار حتى ما قبل ثلاثة شهور، وإضافة القروض الجديدة إلى غيرها مما تعلم ولا تعلم، قد يقفز بهم الديون الخارجية إلى حاجز المئة مليار دولار، فوق ما نعرفه من حجم الديون الداخلية التي تناهز إجمالي حجم الناتج القومي، وإضافة تلال الهم على رأس «الزبون» الذي هو المواطن العادي، ومن بعده أولاده وأولاد أولاده من أجيال تأتي، وحيث تكون الحكومات الحالية، والحكومات التي تلحق، قد ذهبت إلى قبور النسيان، ونجت من كل حساب أو عقاب دنيوي، وصارت سطورا سوداء في دفاتر الذكريات الأليمة.
ولا يغرنك الكلام اللطيف الذي يسوقونه، ومن عينة «وطنية» برنامج الإصلاح، أو تشجيع الإستثمار الذي تحول عندنا من زمن إلى «استحمار»، أو العبارة المضجرة إياها عن عدم المساس بمحدودي الدخل، فالكلام هو نفسه الذي قالوه للناس مرارا. وكان المخلوع مبارك يردد العبارة ذاتها، وهي كلمة عنصرية بامتياز، تتحدث عن محدودي الدخل إياهم، وكأنهم جماعة من المعوقين بالخلقة، أو كأن الأقدار شاءت لهم وضعهم المتدني، وليس السياسات والاختيارات الحاكمة، والتي جعلتهم من «منهوبي الدخل» وليس من محدودي الدخل، وزادت في أعدادهم تباعا، وحتى صاروا أغلبية المصريين، وبنسبة تصل إلى تسعين في المئة من الشعب المصري، لا تملك بالكاد سوى ربع الثروة الوطنية، بينما يملك 9ظھ من المصريين الناجين مؤقتا ربعا آخر، وتملك شريحة الواحد في المئة من الأغنياء نصف الثروة بالتمام والكمال. وهؤلاء لا يجرؤ أحد على الاقتراب من ثرواتهم وممالكهم و»كومباونداتهم»، ولا كنس فسادهم الذي شفط دخل البلد وأصولها، ولا فرض نظام الضرائب التصاعدية المعمول به في كل الدنيا، فأعلى حد لضريبة الدخل في مصر 22.5 ظھ لاغير، بينما المتوسط العالمي يصل إلى خمسين في المئة، إضافة لإقامة أوكازيون ضرائب مجاني للأغنياء، فقد جرى وقف العمل بالضريبة الهزيلة التي كانت تقررت على أرباح البورصة، وألغيت الضريبة الاجتماعية الإضافية، وكانت نسبتها 5ظھ لاغير على من تزيد أرباحهم على المليون جنيه سنويا. والأنكى أن السلطة رفضت كل النداءات العاقلة التي صدرت حتى عن بعض رجال الأعمال، وتغاضت عن طلب جمعية المستثمرين برفع الحد الأقصى للضرائب إلى ثلاثين في المئة على الأقل، فليس من طبع حكوماتنا أن تفكر في شيء من العدالة الاجتماعية، ولا حتى بعد ثورتين كأنهما لم تحدثا أصلا، والأفضل عندهم هو العودة إلى ما كان، وتحميل الفواتير كلها لأغلبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى، والعودة إلى تجريب المجرب المخرب. ومنذ دخل صندوق النقد الدولي على خط اقتصاد مصر بكثافة مع النصف الثاني للثمانينيات، وأوصى بروشتة «التثبيت النقدي» و»التكييف الهيكلي»، وهي مصطلحات أنيقة تبدو ملغزة لعوام الناس، لكن المصريين العاديين فكوا شفراتها وغرقوا في مآسيها. وعلى مدى ربع قرن سبق ثورة خلع مبارك، ولم تؤد الوصفة إياها إلا إلى النتيجة إياها، وهي زيادة غنى الأغنياء ومضاعفة فقر الفقراء، وانزلاق غالب الطبقات الوسطى إلى هوة الفقر السحيق، ونشر الاضطراب والقلق الاجتماعي والسياسي، وإغراق البلد في ديون تودي باستقلالها وكفاءة اقتصادها. وعلى نحو ما حدث في غزوات الصندوق لبلدان كثيرة في العالم، فلم يدخل «صندوق النقد الدولي» بلدا إلا وخربه، وهو ما جعله يحمل بجدارة صفة صندوق «النكد» لا صندوق النقد .
ولم تكن العودة إلى صندوق «النكد» الدولي مفاجئة، فقد بدا كل شيء غامضا في الاقتصاد مع تولي السيسي للرئاسة، وبدت الإشارات الأولى إيجابية إلى حد ملحوظ، فقد جرت زيادة بدور الدولة في الاستثمارات، وتوافرت موارد هائلة من خارج الموازنة الحكومية، وكان اللجوء للجيش مفهوما، فخبرة الرئيس عسكرية أساسا، وهو يستريح أكثر لتنظيم الجيش وكفاءته وانضباطه الطوعي الصارم. وهكذا دخل الجيش بقوة أعظم إلى ميدان الاقتصاد، وكانت المشروعات الوطنية الكبرى ساحته الأساسية، وأدار ورشة عمل غير مسبوقة، عمل فيها ما يزيد على المليوني مهندس وفني وعامل مدني، تحت إشراف وإدارة هيئات الجيش، وقاربت تكاليفها على التريليون ونصف التريليون جنيه مصري بحسب التقديرات الرئاسية المعلنة. كان الإيقاع السريع لعمل الجيش، مع توسع رقعة نشاطه في مجالات صناعية وتجارية وزراعية شتى، كان هذا التطور مؤشرا على تقدم قوة مبادرة جديدة، تبني نوعا مستجدا من رأسمالية الدولة، أطلقنا عليه مبكرا صفة «رأسمالية الجيش»، راحت تزاحم «رأسمالية المحاسيب» الموروثة عن أيام المخلوع مبارك، وتخلع عنها بعض امتيازاتها المتراكمة، وبالذات في مجالات العقود الجديدة مع الاستثمارات العربية والأجنبية المتاحة، وبما حقق إنجازات مرئية في توفير الطاقة الكهربائية بالذات، إضافة لعدد من مشاريع الإسكان الاجتماعي والاستصلاح الزراعي، غير أن انشغال رأسمالية الجيش الجديدة، وصرف طاقتها في مشروعات البنية الأساسية من حول قناة السويس، وفي شبكة الطرق والأنفاق المتطورة، والمدن الجديدة في الصحراء، وغيرها مما بدا من مشروعات الثمار المؤجلة، كل ذلك حد من انفتاح طاقة الأمل والعائد المباشر الملموس في اقتصاد الدولة الجديد، خاصة مع غياب اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وإحلال فكرة المقاولة محل فكرة السياسة، واللجوء إلى معالجات اليوم بيومه، والتهاون في كنس الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وسيطرة جماعات المصالح على الحكومة والبرلمان والجهاز الإداري للدولة، وبما أدى إلى فوضى ضــــارية في مشــهد الاقتصاد بالذات، أضــــافت إليها الضغوط الخارجية مددا بتقليص السياحة وعوائد عمــــل المصريــــين في الخارج، وأحرقت الأرض تحت أقدام الرئيس بجنون الدولار وتدمير الجنيه. وهو ما فاقم من الأزمة، خصوصا مع عجز الرئاسة عن توفير تعبئة شعبية في أوساط الرأي العام، واللجوء إلى الاقتراض والاستدانة غير المحسوبة، والاستعانة بطاقم إدارة اقتصادية من «الفرز العاشر» مما كان أيام المخلوع، وهو ما أدى إلى انتكاسة شاملة، والعودة إلى وصفة «صندوق النقد الدولي» المهلكة اقتصاديا وسياسيا .
وقد وعدنا الرئيس السيسي بالبحث عن أفكار وبدائل خارج الصندوق، لكننا نعود الآن لوضع الأسرى داخل الصندوق نفسه، وإلى لعنة الإصلاح القديمة ذاتها .




 
روابط ذات صلة
· God
· زيادة حول عبد الحليم قنديل
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن عبد الحليم قنديل:
اذا حكم الجيش مصر (1ـ2)................. عبد الحليم قنديل


تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.10 ثانية