Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: ناصر السامعي nasser
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 236

المتصفحون الآن:
الزوار: 43
الأعضاء: 0
المجموع: 43

Who is Online
يوجد حاليا, 43 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

القضية الفلسطينية
[ القضية الفلسطينية ]

·بنيامين نتياهو ينزل عن الشجرة من خلال سلم عربي !! - محمد فخري جلبي
·يوم الأرض: ذكرى غابت عن ذاكرة الناشئة
·حلمى النمنم دولتان.. لا دولة واحدة
·الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحلول المطروحة- دراسة إستشرافية
·فلسطين: عودة خيار "الدولة الواحدة"؟
·رسالة استغاثة من غزة - د. أحمد يوسف أحمد
·اغضبوا.. فلسطين ليست حماس - سعيد الشحات
·محاكمة نتنياهو.. حَانَ وقتُ الحسِاب - أحمد المسلمانى
·أحذروا مؤتمر باريس المشئوم - د/ إبراهيم أبراش

تم استعراض
50909040
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
كفى استخفافا بالمصريين - عبد الحليم قنديل
Posted on 20-11-1437 هـ
Topic: عبد الحليم قنديل

كفى استخفافا بالمصريين



تحتاج مصر الآن إلى تصرف عاقل ورشيد، وإلى حوار وطني شامل، يضم خبراء البلد واتجاهاته كلها، ويضع النقاط فوق الحروف بصراحة ووضوح، قبل أن تقع الفأس في الرأس، ويندفع الوضع كله إلى انفجار اجتماعي لا تحمد عواقبه.
ولا خلاف على خطر الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعلى ارتفاع فاتورة الديون الداخلية والخارجية إلى حدود مهلكة، وصلت إلى 97٪ من إجمالي الناتج القومي، يقال للناس إنه يراد خفضها إلى 88٪ عبر ثلاث سنوات، بوصفة صندوق النقد الدولي، التي تبنتها حكومة الرئيس السيسي قبل مفاوضات الاتفاق مع الصندوق، ومقابل قرض على شرائح متتابعة، يبلغ إجماليها المفترض 12 مليار دولار، تضاف مع الفوائد كديون جديدة، وتضاف إليها قروض أخرى متوقعة من مؤسسات تمويل دولية، تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية، مع ديون السندات الدولارية، فوق استمرار إدمان الاستدانة والاقتراض، ومواصلة سيرة «اقتصاد التسول» من كل من هب ودب، وهو ما قد يقفز برقم الديون الخارجية بالذات، التي أعلن رسميا قبل شهور أنها وصلت إلى حدود 54 مليار دولار، وهو ما يعني ـ ببساطة ـ أن طريقة المعالجة الرئاسية تفاقم كارثة الديون بدعوى الحد منها، وأن ديوننا الخارجية مرشحة للقفز إلى مئة مليار دولار، كفيلة بإغراق الاقتصاد، خاصة إذا أخذنا في الحساب كوارث أخرى يخطط لها.




فحكومة السيسي اتفقت مع الصندوق على تعويم وشيك لسعر صرف الجنيه، والتسليم الرسمي بأسعار السوق السوداء، وإعادة حساب تكلفة الديون الخارجية وخدمة الديون بالسعر الجديد، الذي قد يصل رسميا إلى 12 جنيها مقابل الدولار الواحد، ولك أن تتخيل حجم الخراب المقبل، الذي تتحمله أجيال تلحق بعد نهاية رئاسة السيسي، فالديون الخارجية وحدها، قد تصل إلى قرابة نصف إجمالي الناتج القومي فوق عبء الديون الداخلية المريع، وما من معالجة في برنامج السيسي، سوى ببيع الشركات الاستراتيجية الناجحة الرابحة جدا، خاصة في مجالات البترول والبنوك ومحطات الكهرباء، وبدعوى طرح أسهمها في البورصة، وبنسب بيع ظلت تتصاعد في التصريحات الرسمية، من 20٪ إلى 40٪ حسب آخر اعتراف، وبدون ضمان ألا تصل النسبة إلى الخمسين بالمئة وتزيد، وربما بيع البنوك والشركات الاستراتيجية بالكامل، وهو ما يعني إضافة الخراب فوق الخراب، وحرمان خزانة الدولة من العوائد الضخمة للمنشآت الاستراتيجية، ومقابل عوائد وقتية هزيلة تذهب مع الريح، وتعريض الشركات نفسها لخطر الإفلاس والاندثار مع مضاربات البورصة، فالبيع سوف يتم غالبا للأجانب، وهذا هو الهدف الجوهري لوصفة الصندوق التي تبنتها حكومة السيسي، وتماما كما جرى مع «الخصخصة» و»المصمصة» التي جرت في عهد المخلوع مبارك، وانتهت إلى تجريف القلاع الصناعية الكبرى، وإفراغ الاقتصاد من محتواه الإنتاجي، والتعويل على اقتصاد الريع والخدمات، والمعرض دائما لتقلبات وانتكاسات، بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، وأدت إلى شنق مصر بحبل الديون تمكينا لمحاولات إخضاعها، وهو الخطر الذي تزداد مضاعفاته مع برنامج الرئيس السيسي، الذي يتصور أنه قادر على فعل ما تجنبه الأولون، بإشعال حرائق الغلاء في كل اتجاه، وتحويل حياة أغلبية المصريين إلى جحيم لا يحتمل، برفع أسعار خدمات المياه والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات، ورفع أسعار كافة السلع الأساسية، بتعزيز جنون الدولار وتدمير قيمة الجنيه، وتجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومي بقانون الخدمة المدنية، التي انخفضت قيمتها الفعلية إلى أقل من النصف مع موجة الغلاء والتضخم المرعبة.
والعاملون في القطاع الحكومي لا يشكلون سوى ربع قوة العمل، ويشكو السيسي من عبء رفع الحد الأدنى لأجورهم الذي جرى بعد الثورة، وإلى سقوف متواضعة تقترب من خط الفقر الدولي، بينما 75٪ من العاملين المصريين في القطاع الخاص، ولم تزد أجورهم مليما، بل انخفضت إلى أكثر من النصف، وهؤلاء جميعا تحت خط الفقر المدقع، هذا أن كتبت لهم النجاة من مصائر الطرد والفصل، ولا يبالى الرئيس السيسي بآلام الناس، ولا حتى بوعده ـ حين كان مرشحا ـ بتحسين أحوال المعيشة بعد عامين من الحكم، وكانت النتائج مزيدا من الإفقار، فالفرقة الناجية من المصريين، التي تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا، ذابت دخولهم الهزيلة في أفران الغلاء، فما بالك بعشرات الملايين من العاطلين، فالجحيم لا يرحم أحدا، ومتوسط الأجور في مصر ـ لمن يتقاضونها ـ هو عشر متوسط الأجور العالمية، وهو ما يتجاهله الرئيس السيسي، ويطالب ذوي الأجور الكسيحة، ومعهم الذين يعيشون بلا أجر ولا دخل ثابت، يطالبهم جميعا بدفع السعر العالمي غير المدعوم لخدمات المياه والكهرباء والمترو وغيره، وبدعوى أنه يريد البيع بسعر التكلفة العالمي، بينما الإنسان المصري يبيع جهده بعشر التكلفة، هذا إن كان من الفرقة الناجية التي تجد عملا، ولا يلتفت الرئيس إلى التناقض الفادح المروع، ويعتبر دعم الخدمات والسلع عارا يجب التخلص منه، وليس حقا اجتماعيا عادلا لأغلبية المصريين، وتعويضا نسبيا عن تدني الأجور وهزال الدخول، ولا يكتفي الرئيس بإشعال حرائق غلاء الخدمات والسلع، بل يريد حرق الناس بإلغاء دعم البنزين والسولار والمازوت وكافة أنواع الوقود، ويعتبر ذلك عملا بطوليا، لن يتردد ثانية ـ كما قال ـ في اتخاذ قراراته الصعبة، وبدون مبالاة بغضب الناس، ولا بتفاقم معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين، وبنسبة تصل إلى 90٪ من الشعب، تضم جموع الفقراء والطبقات الوسطى، يستخف بهم الرئيس جميعا، ويتصور أنهم سيهتفون بحياته في جنازة الاقتصاد المصري.
ولسنا من الذين ينكرون إنجازات تحققت في عهد الرئيس السيسي، وفي مشروعات كبرى ذات أولوية، ومن نوع تعظيم قوة الجيش وتنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعي وتوفير إمدادات الطاقة و»الضبعة النووية» وغيرها، وإن كان الخلاف على مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم، جرى إنفاق مئات المليارات فيها، مع أنها من مشروعات «البنية الأساسية» مؤجلة الثمار بطبيعتها، وقد بلغ مجموع الإنفاق على المشروعات الكبرى ما قد يصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحساب الرئيس نفسه، جرى تدبيرها في الغالب من خارج الموازنة الحكومية المعلنة، وكان ممكنا ـ ولا يزال ـ توجيه نصف هذه الموارد، أي 700 مليار جنيه إلى الآن، إلى تصحيح الخلل الرئيسي في الاقتصاد، وإكسابه طابعا إنتاجيا حقيقيا، وتصنيع البلد على نحو ما جرى أخيرا في بناء مجمع البتروكيماويات الهائل في منطقة العامرية، فهذا هو الحل، وليس وصفات التخريب على طريقة صندوق النقد، ولا خصخصة و»مصمصة» الشركات الاستراتيجية والبنوك العامة ومحطات الطاقة، فكلها استثمارات عامة، يجب الحفاظ عليها وتطويرها، وتبنىي برنامج عاجل لإنقاذ القلاع الصناعية العامة التي جرى تجريفها، وتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج، وإضافة موارد ببيع أصول وأراضي المصانع القديمة في قلب الكتل السكنية، ونقلها مع تجديدها إلى أماكن جديدة، والاستفادة بالطاقة الجبارة لهيئات الجيش في بناء المصانع الجديدة، وربط التصنيع العسكري بالتصنيع المدني، وإنشاء مجمع صناعي عسكري، يضم «الهيئة العربية للتصنيع» و»شركات الإنتاج الحربي» وإدارة المشروعات العامة، فالتصنيع الشامل هو الحل ومعيار التقدم، وليس إقامة مدن عالمية ومنتجعات ومشروعات مقاولات، لا توفر سوى فرص عمل موقوتة، بينما التصنيع يوفر فرص عمل دائمة منتجة، ويوفر إنتاجا يحل محل الواردات، ويضاعف طاقة التصدير وجلب العملات الصعبة، وله الأولوية على ما عداه، ليس في الاستثمارات العامة وحدها، بل في القطاع الخاص المنتج، فلدينا 1900 مصنع خاص مغلق مأزوم، لا تحتاج لإعادة تشغيلها، ومنحها كافة التسهيلات والإعفاءات الممكنة، سوى مبلغ متواضع لا يتجاوز النصف مليار جنيه، وقد سبقت مصر في الخمسينيات والستينيات إلى إنشاء قاعدة صناعية ضخمة، كانت توفر ما يقترب من ربع إجمالي الناتج القومي، وشكلت مع الزراعة والتعدين عمادا قويا لاقتصاد انتاجي، كانت حقوق العاملين فيه مساوية لعوائد التملك بالضبط، وقفز بوضع مصر إلى مكانة مساوية لكوريا الجنوبية في التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجي إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973، فقد كان زمنا لنهوض شامل، لا يتذكر منه الرئيس السيسي سوى ما جرى من حروب مع كيان الاغتصاب الإسرائيلي، ونسي ـ أو تناسى ـ ما جرى اقتصاديا بعد توقف الحروب، ومرور أربعة عقود بلا طلقة رصاص على جبهة حرب عادلة، وقيل للناس إن «السلام» ـ إياه ـ يجلب التنمية والرخاء، ثم كانت النتائج على ما يعرف كل الناس، وكان انحطاط اقتصاد مصر، وإلى حد أننا لم نعد نصدر سوى ما قيمته 22 مليار دولار سنويا، بينما صادرات كوريا الجنوبية سنويا 500 مليار دولار، وواردات مصر الآن 80 مليار دولار سنويا، بينها 1200 مليون دولار لطعام القطط والكلاب ولحوم الطواويس والجمبري «الجامبو» وغيرها من صنوف السفه الاستهلاكي، رغم أن مصر حصلت خلال الأربعين سنة «سلاما» على قروض ومعونات ومنح بالكوم، بلغت في جملتها ما يزيد على 300 مليار دولار، جرى نهب أغلبها وإهلاكها في طاحونة الفساد، الذي اكتفى الرئيس السيسي بالاشارة العابرة إليه، وبدون أن يقول للناس كم مليما استعاد من الثروات والأصول والأراضي المنهوبة؟ وهي مبالغ تريليونية فلكية لو جرى استردادها، وتكفي لسداد ديون مصر ثلاث مرات على الأقل، لكن الرئيس السيسي تردد مرارا في كنس الفساد، وتحصيل حقوق البلد من ناهبيها، والذين صاروا قوة الضغط الأولى على حكم الرئيس، فهم طبقة الواحد بالمئة التي تملك نصف ثروة مصر، ولا يريد الرئيس تحميلهم عبء ضرائب تصاعدية مفروضة في الدنيا الرأسمالية كلها، ولا إقرار الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، ويفضل التجبر بقراراته الصعبة على الفقراء والطبقات الوسطى، ويترك سياسته تهزم إنجازاته، وتدفع البلد إلى موارد التهلكة.




 
روابط ذات صلة
· God
· زيادة حول عبد الحليم قنديل
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن عبد الحليم قنديل:
اذا حكم الجيش مصر (1ـ2)................. عبد الحليم قنديل


تقييم المقال
المعدل: 3
تصويتات: 2


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.11 ثانية