Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

 المنتدى

مواضيع مختارة

ثورة يوليو
[ ثورة يوليو ]

·جمال حمدان الذى يقرأ الرئيس السيسى كتابه عن شخصية مصر - يوسف القعيد
·في ذكري الثوره … جمال حمدان يطلق الرصاص
·تأميم شركة «قناة السويس».. معركة الكرامة الأولى. أيمان علي
· جنة الملكية.. ومحاكمة ثورة يوليو - أكرم القصاص
· 23 يوليو / 25 يناير - حلمي النمنم
·ثرثرة أدبية على دفتر ٢٣ يوليو تقرير: شيرين صبحى
·صفحات مجهولة فى علاقة الإخوان مع ناصر والثورة بقلم : أحمد بان
·في ذكرى ثورة 23يوليو عام 1952
·23 يوليو ... وافريقيا

تم استعراض
47854695
صفحة للعرض منذ April 2005

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: خالد
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 226

المتصفحون الآن:
الزوار: 40
الأعضاء: 0
المجموع: 40

Who is Online
يوجد حاليا, 40 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

  
الفريضة الغائبة - عبد الحليم قنديل
Posted on 9-5-1438 هـ
Topic: عبد الحليم قنديل

الفريضة الغائبة في مصر




لا نتصور أن أحدا من المصريين انتظر التعديل الوزاري، ويده على قلبه، فقد لا يقدم التعديل حلا، ولا يؤخر غضبا، والغالبية الساحقة من المصريين، لا تنتظر تغييرا جوهريا مع تبدل الوجوه، وحتى لو جرى تغيير الحكومة بكاملها، واستقدام رئيس وزراء جديد، فالمشكلة الكبرى ليست في الوزراء، ولا في الوزارات، بل في السياسات التي لا تصنعها الحكومة، بل يصنعها الرئيس وحده.
ورغم صياغة دساتير جديدة، والتغير السريع نسبيا في أسماء الرؤساء خلال سنوات ما بعد الثورة، فإن القاعدة ظلت كما هي، وظل الرئيس هو الرئيس، وهو الذي يصنع أدواته التنفيذية، ويختارها غالبا حسب تقارير الأجهزة. والحكومة التي نعرفها، يأتي أفرادها عبر ترشيحات وتزكيات الأجهزة، ونادرا ما تكون بينهم كفاءة تلفت النظر، حتى في حدود المعنى البيروقراطي أو التكنوقراطي الضيق، فلا لمسة سياسة لدى أحدهم، وهذا مفهوم بحكم طرق التفضيلات المتبعة، وبلا كفاءة تنفيذية غالبا، اللهم إلا في استثناءات تشذ أحيانا على قاعدة العجز الخلقي العامة، فأغلب الوزراء لا يختلفون في الهوى عن أسلافهم من وزراء المخلوع مبارك، وإن تراجعت ـ ربما انحطت ـ معايير الكفاءة المهنية، وهم أقرب إلى «فرز عاشر» من المخازن القديمة نفسها، وإلى موظفين متواضعي الذكر والقيمة، يجيئون ويذهبون، دون أن يتذكرهم أحد، اللهم إلا عند ضبط أحدهم متلبسا بقضية فساد، وعلى طريقة ما جرى لوزير الزراعة السابق صلاح هلال المسجون مدانا في قضية «رشوة الكرافتات».



أكثر من ذلك، لا تبدو الحكومة التي نعرفها هي الأداة التنفيذية الوحيدة، ولا تبدو في موضع ثقة خالص للرئيس السيسي، اللهم إلا بعض الوزراء، بينهم ـ بالطبع ـ وزراء السيادة، كما بعض الآخرين من وزارات تنفيذية، يشكلون جميعا ما قد تصح تسميته بالحكومة الوسيطة، ويجتمع بهم الرئيس على نحو متواتر، ويناقش معهم أدق التفاصيل التنفيذية، وبالذات في المشروعات الكبرى الجديدة، التي تتولاها غالبا حكومة الرئيس الأولى، أو ما قد تصح تسميته «حكومة الجيش».
وقد لا يصح لعاقل إغفال وجود الإنجاز، لكن الانحياز يبدو غائبا وضبابيا، والانحياز هو جوهر السياسة، التي تغيب بدورها في الاختيارات الداخلية بعامة، فأولويات التصرف بالموارد المتاحة هو جوهر السياسة الاقتصادية، والموارد هائلة على نحو ما يبدو في إنجاز مشروعات تكلفت نحو تريليوني جنيه مصري من خارج موازنة الدولة، وقد كان ممكنا ولا يزال، أن تذهب في سبل أخرى أكثر إلحاحا، وليس فقط في أعمال البنية الأساسية الضرورية، كالطرق والمدن ومحطات الطاقة الجديدة، ومن الممكن توجيهها، أو حتى توجيه نصف الموارد لبناء مصانع كبرى، فلا حل لأزمة اقتصاد البلد سوى بأولوية التصنيع الشامل، وبناء قاعدة إنتاجية متسعة، تمتص فوائض البطالة، وتنتج سلعا مصنعة، تحل محل الواردات وتضاعف طاقة التصدير، وقد جرى ويجري شيء من ذلك، وإن كان أقل كثيرا من حدود الكفاية المطلوبة، وثمة مصانع أساسية عامة في مجالات النسيج والسيارات والحديد والصلب والأسمدة والإسمنت وغيرها، يجري إهلاكها وتخسيرها، ومن الواجب أن تمسها بركة الإنجاز السريع، وأن تنهض سياسة شاملة، تدمج الصناعات العسكرية والمدنية، وتعبئ الموارد المالية والفنية، وتنقذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يتباطأ إنجازه، ويكاد يضيع في دهاليز البيروقراطية الفاسدة، ومن الممكن، ومن الواجب، ألا يترك أثر البداية فيه يذهب مع الريح، فالزراعة الحديثة تحولت إلى صناعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لا يتم بأعمال مقاولات متناثرة، تقيم إنجازا هناك، وتترك الخراب في الأراضي الزراعية القديمة حول النيل، بفوضى قرارات بيروقراطية عبثية، تحول الفلاحين إلى معدمين، ولا تنتهي سوى بمزيد من تبوير الأراضي، وزحف عشوائيات مباني الأسمنت على ما تبقى من الأراضى الأكثر خصوبة، وقد لا يتسع المقام لتفاصيل أكثر، فالمهم هنا ظاهر بغير التباس، وهو ضرورة وجود سياسة اقتصادية حاكمة، وهذه هي الفريضة الغائبة إلى الآن، ولا يفيد في تبرير الغياب، إطلاق كلمات مجوفة عائمة من عينة «اقتصاد السوق» و»ضبط السوق»، فلا شيء منضبط في مصر الآن، ربما عدا قطاع الإنجاز بإدارة وإشراف هيئات الجيش، وضع من فضلك خطا أحمر فاصلا، وتأمل ما يجري بعده، فلن تجد سوى فوضى التخريب الشامل، والهلاك باسم الإصلاح، والعودة إلى عناوين « الخصخصة» و» المصمصة» و»روشتة صندوق النقد»، وتحميل أغلبية المصريين تكاليف وفواتير إنقاذ لا يأتي أبدا، وليس خافيا ما جرى بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة، فقد احترقت أيادي وجيوب الفقراء والطبقات الوسطى، وصارت أسعار السلع الأساسية تزيد كل يوم، بل كل ساعة، ودون أمل في وقف توحش الغلاء عند حد منظور، فالجهاز الإداري للدولة فاسد بالجملة، وطبقة المحتكرين تصنع أسعار السوق، والحكومة التي نعرفها هي أم الفساد والعجز، وتسعون بالمئة من المصريين صاروا تحت خط الفقر، ويبشرونك بالمزيد من إحراق غالبية المصريين في أفران الغلاء، وعلى طريقة خطط زيادة أسعار وفواتير خدمات المياه والغاز والكهرباء والنقل، وبرامج الإلغاء الكلي للدعم المتبقي في مجالات الطاقة والغذاء، وبدعوى أن موازنة الحكومة يتفاقم عجزها، وأنها لا تستطيع مواصلة تقديم الخدمات المتاحة بالأسعار المدعمة، وهو كلام يبدو لطيفا في ظاهره، وإن انطوى على تزييف وخداع جوهري، فلم يحدث أبدا أن انخفض عجز الموازنة مع تعويم الجنيه وخفض الدعم، بل تضاعفت فواتير وأقساط وفوائد الديون الخارجية المقومة بالدولار، الذي اقترب سعر صرفه من حاجز العشرين جنيها بعد التعويم، كما تضاعف عجز الموازنة نفسه، وإن كان التحسن الوحيد الذي جرى عرضيا هو خفض الواردات، وتناقص العجز في الميزان التجاري بقرابة التسعة مليارات دولار، حسب الأرقام الرسمية، لا لشيء جديد، سوى عجز المستوردين عن توفير الدولارات بأسعارها المجنونة، وليس لتوافر سلع مصرية بديلة بأسعار معقولة، وقد يكون تقييد الاستيراد مطلوبا، ولكن بشروط سياسة جديدة، توفر المدخلات المحلية لصناعة حقيقية، وليس صناعة صورية وتجميع وتغليف، كما هو قائم الآن غالبا، مع وقف حمى الاستدانة الخارجية، ووقف تنفيذ برنامج الخراب الذي يشرف على تنفيذه صندوق النقد الدولي، ووقف ما تبقى من برامج إلغاء الدعم، فليس بوسع غالبية المصريين أن يتحملوا أكثر، وليس بوسعهم أن يواصلوا بطولة البقاء على قيد الحياة، وليس بوسعهم أن يداروا غضبهم ونفاد صبرهم، فمستويات الدخول والأجور تتآكل، والجنيه المصري صار يساوى «بصلة» بالمعنى الحرفي، ومتوسط الأجور للذين يعملون أقل من عشر متوسط الأجر العالمي، ويراد لهم أن يشتروا كل شيء بالسعر العالمي، فما بالك بالعاطلين والذين بلا دخل منظور، وهؤلاء هم الأكثر عددا بين الفقراء والطبقات الوسطى، ولا تكفيهم بالطبع صدقات الحماية الاجتماعية المزعومة من نوع برامج «تكافل» و»كرامة»، ولا تسد رمقهم مئات الجنيهات التي تصرف لهم شهريا، بينما حد الفقر في مصر الآن يكاد يصل إلى ستة آلاف جنيه شهريا، وهو ما يبرز حقيقة تفشى الفقر في مصر الآن، وانزلاق الطبقات الوسطى إلى قاع البؤس، بل وتحميلهم وحدهم فواتير الإنقاذ المزعوم للاقتصاد المنهك، وبدعوى عجز الموارد المتاحة، مع أن العجز مصطنع، والموارد الذاتية التي يمكن توفيرها هائلة، لو توافرت سياسة عادلة، فالفساد يستنزف ما يزيد على مئتي مليار جنيه سنويا، أي أن فاتورة الفساد وحدها، تساوي ضعف تكلفة الدعم الذي يريدون إلغاءه، وتساوي حصيلة الضرائب التي تجمعها الحكومة سنويا، بينما فاتورة التهرب من دفع الضرائب تصل سنويا إلى 400 مليار جنيه، أي إلى ما يساوي 22 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، والرقم الأخير رسمي تماما، وأعلنه عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، وهو يساوي نصف إجمالي الموازنه الحكومية، لكن أحدا لا يريد أن يلتفت إلى تحصيله، والسبب مفهوم، فلا تستطيع الحكومة أن ترفع عينها إلى أعلى، ولا أن تقود حملة لتحصيل حقوق الدولة الضائعة عند الكبار، وهم طبقة الواحد بالمئة من المصريين، التي تحتكر نصف إجمالي الثروة المصرية، وهؤلاء وحدهم لا يمسهم أحد، ولا يجرؤ على التفكير في فرض نظام الضريبة التصاعدية على الدخل، والكفيل بمضاعفة موارد الموازنة العامة في ضربة واحدة، بل يدللهم الحكم، ويخضع لإرهابهم ومصالحهم، ويلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة طاعة وانقيادا لمشيئة المضاربين والمحتكرين، مع أن صندوق النقد الدولي نفسه، طالب بإعادة فرضها، ومع إلغاء ضريبة البورصة، جرى إلغاء الضريبة الاجتماعية التي كانت تقررت بأمر رئاسي، وكلها تصرفات تبدد موارد البلد، وتترك المجال خاليا للصوص، وتفاقم الفساد الذي يعترف به الرئيس السيسي نفسه، ويعتبر خطره مساويا لخطر الإرهاب، مع أن الفساد أخطر بمراحل، ولا تكفي الحرب المتقطعة ضده بغارات الرقابة الإدارية وغيرها، فالمطلوب شيء آخر مختلف، هو السياسة العادلة لا مقاولات الإنجاز المتفرقة، المطلوب تغيير يصنع السياسة، ويهتدى بعلامات التصنيع الشامل وكنس الفساد والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى والديمقراطية السياسية، المطلوب صناعة نظام سياسى، وليس مجرد سلطة أمنية، والبديل هو أن تأكلنا الفوضى التي تزرع الغضب.


 
روابط ذات صلة
· God
· زيادة حول عبد الحليم قنديل
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن عبد الحليم قنديل:
اذا حكم الجيش مصر (1ـ2)................. عبد الحليم قنديل


تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.09 ثانية