Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

 المنتدى

مواضيع مختارة

محمد حسنين هيكل
[ محمد حسنين هيكل ]

·الجورنالجى وصاحبة العصمة - ياسر محمود
·قصة عملية «البقرة الحلوب»: أرعب بها «عبدالناصر» إسرائيل ثم سقط في فخها
·النزعات الانعزالية والانفصالية سبب للإصابة بـ «الانفصام التاريخي»!
·رحيل الرئيس إنقاذا للدولة والثورة معا - مطاع صفدي
·التاريخ الذي نحمله فوق ظهورنا - محمد عبد الشفيع عيسى
·مع الأستاذ هيكل - زياد بهاء الدين
·جمال فى دمشق - محمد حسنين هيكل
·عروبة هيكل - سيف دعنا
·رسائل هيكل التي لم تصل - ايمن الصياد

تم استعراض
48422841
صفحة للعرض منذ April 2005

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: moneer
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 227

المتصفحون الآن:
الزوار: 22
الأعضاء: 0
المجموع: 22

Who is Online
يوجد حاليا, 22 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
حول بعض مسارات ومآلات «الاقتصاد الحر» - محمد عبدالشفيع عيسى
Posted on 16-6-1438 هـ
Topic: د . محمد عبد الشفيع عيسى
حول بعض مسارات ومآلات «الاقتصاد الحر»




- ماذا تعنى كلمة «الاقتصاد الحر»؟

فى محاولة للإجابة عن السؤال، بلغة علم الاقتصاد، نقول إن لهذه الكلمة، غير الشائعة كثيرا بنصها فى الكتابات الاقتصادية المعاصرة، ثلاثة معان مترابطة:

المعنى الأول هو إيلاء الثقة الكاملة أو شبه الكاملة للمبادرات الفردية ولأصحاب الملكية الخاصة (القطاع الخاص) أكثر من جهاز السلطة العامة ولو كان جهازا ديموقراطى التكوين والأداء.. وقد كانت الدولة المصرية فى عصر ثورة 23 يوليو (1952ــ1970) قد أقامت قطاعا عاما عريضا، بوسائل متنوعة، كانت ولم تزل محل اختلاف وخلاف، ثم جاءت سياسة «الانفتاح الاقتصادى»، وخاصة من بعد حرب أكتوبر 1973، لتضع على رأس جدول أعمالها التحول عن القطاع العام إلى القطاع الخاص بذرائع مختلفة.




من الناحية العملية فقد تم التخلص من الجسم الرئيسى للقطاع العام ولا سيّما شركاته الصناعية، بأساليب مختلفة، عبر ما سمى بعد ذلك «الخصخصة»، حيث تحول نحو سبعمائة شركة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، خلال فترة الاندفاعة الكبيرة إلى «الخصخصة» فى عقد التسعينيات وحتى عام 2005 وهى فترة الانعطافة الحادة نحو القطاع الخاص الكبير، من عالم «رجال الأعمال». وبذلك عاد الاقتصاد المصرى عاريا من القاعدة التصنيعية إلى حد كبير، إلا فى إطار القوات المسلحة بالمعنى العام، سواء من خلال الشركة القابضة لشركات الإنتاج الحربى، أم الهيئة العربية للتصنيع ــ العسكرى.

أما من الناحية الفكرية فإن الخصخصة الشاملة جرت، ولسوف تجرى توابعها فيما يبدو خلال الفترة القريبة القادمة ــ تحت ظل مقولة فكرية نراها عارية عن الصحة من زواية الفكر الاقتصادى الذى نراه كذلك. إذ يقول خصوم الملكية العامة إن القطاع الخاص أكفأ بطبيعته من القطاع العام. والحقّ أن فارق الكفاءة، إن وُجد، لا يكون بسبب نمط الملكية ولكن بسبب أسلوب الإدارة الانتاجية، فرُبّ مشروع عام حقق مستوى من الانتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية أعلى من كثير من المشروعات الخاصة، لو توفرت له عوامل الإدارة السليمة والقوة البشرية المؤهلة.

هذا إذن هو المعنى أو الركن الأول لدعوى «الاقتصاد الحر»، وقد رأيناها لا تستند إلى أساس متين، لا من الناحية العملية (نزع التصنيع) ولا من الناحية الفكرية (مزاعم الكفاءة).


***
أما الركن الثانى فهو الإيمان الكامل بآليات السوق الحرة كما يقولون، أو اقتصاديات السوق، أو جهاز الثمن، جهاز الأسعار، أو «العرض والطلب»، وفق هذه المترادفات جميعا.

من الناحية الفكرية يستند دعاة «السوق الحرة» الخالصة ــ وهم بالمناسبة قليلون جدا على ساحة الفكر الاقتصادى التنموى المعاصر ــ إلى أن السوق هى الأداة المثلى لتخصيص الموارد وتوزيع الدخول، ويرجعون فى ذلك إلى ما ذكره آباء الاقتصاد السياسى الكلاسيكى فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر فى أوروبا، خاصة بريطانيا، ولا سيما «آدم سميث» الذى دعا إلى الحرية المطلقة للنشاط الاقتصادى، إنتاجا وتجارة، وأن الدولة بطبيعتها زارع سيئ، وصانع سيئ، وتاجر سيئ. وقد جرت مياه كثيرة فى الأنهار من بعد آدم سميث. فقد بزغت من بعد المدرسة الكلاسيكية، مدرسة «النيو كلاسيك» فى أواخر القرن التاسع عشر وحتى الثلث الأول من القرن العشرين، ثم جاءت مدرسة جون ماينارد كينز على وقع الأزمة الاقتصادية الكبرى فى العالم الغربى (1929ــ33) حيث دعت إلى ما هو مختلف تماما، فيما عرف أوربيا ودوليا بعد ذلك بمذهب «تدخل الدولة الرأسمالية» و«دولة الرفاهة». واستمرت سيادة الكينزية نحو أربعين عاما، حتى منتصف السبعينيات تقريبا، وفى نفس الوقت انتشر الفكر الاقتصادى الاشتراكى ومدارس التنمية وتيار نقد «التبعية» فى العالم الثالث، وأصبح من الشائع الحديث فكريا وعمليا عما هو عكس «السوق الحرة» أو «الاقتصاد الحر» تماما.

أصبح الأقرب إلى المنطق الاقتصادى والمصلحة الاجتماعية الدعوة إلى قيام الدولة ــ السلطة العامة ذات الطابع الديمقراطى ــ بأداء وظيفتها التدخلية اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الظاهرة الواسعة العميقة التى يطلق عليها «فشل السوق».

فلأسباب كثيرة، من الناحية العملية، اتضح إخفاق السوق الحرة فى تحقيق التوازن الاقتصادى عند المستوى القريب من التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية، وقام على أنقاض مذهب «الاقتصاد الحر» اقتصاد جديد مؤسس على المزج بين السوق وتدخل الدولة الفعال، فيما عرف بالاقتصاد المختلط أو الموجّه، وخاصة فى البلدان شحيحة الموارد فقيرة السكان كما هى مصر الآن.

صحيح أن النظام الرأسمالى الدولى قد انتفض دفاعا عن نفسه فى مواجهة دعوات العدل الاجتماعى وتنمية الجهاز الإنتاجى فى البلاد المتخلفة اقتصاديا، فلجأ ذلك النظام إلى استعادة فجة «للفكر الكلاسيكى» فى ثوب آخر يقال له «الليبرالية الجديدة» كما يدعو إليها «صندوق النقد الدولى»و «البنك الدولى». وهى بالغة الخطر والخطورة على التوازن الاجتماعى للبلدان النامية، وعلى مستقبل التنمية الاقتصادية، إذْ تدعو إلى تحميل عبء مواجهة الأزمات الاقتصادية على عاتق الطبقات العاملة من المنتجين اليدويين والذهنيين، باعتبار أن تزايد الإنفاق الاجتماعى على دعم الفقراء هو السبب الأساسى للخلل المالى المزمن، وليس أى شىء آخر مثل نفقات الاستهلاك غير الضرورى للأغنياء، ونفقات التسلح والعسكرة الزائدة بلا موجب ضرورى.

من هنا إذن ــ فى مضمار الركن الثانى لفكرة وممارسة «الاقتصاد الحر» ــ يتضح أن التعويل على السوق ليقوم بالتصحيح الذاتى لآلية تشغيل الاقتصاد الوطنى، أمر لا يمكن الاعتماد عليه علميا وعمليا، وأنه يمكن أن يؤدى إلى إخلال خطير بالتوازنات الاقتصادية الكلية، والاجتماعية أيضا، وأنه لا بد من استعادة الدور الفعال للدولة ــ ديموقراطيا ــ لتعيد التوازن المفقود وتفرض على قوى السوق العمياء آليات تنظيمية وأدوات إشرافية تكفل السير على طريق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

***
من ثم يأتى موقع الحديث عن الركن الثالث لدعوى لاقتصاد الحر، وهو الاستبعاد الكامل أو شبه الكامل للنهج التخطيطى الحقيقى، نهج التخطيط القومى الشامل بمساراته المتنوعة ولكن المتكاملة فى نفس الوقت. وهم يزعمون الخشية على الحريات الاقتصادية من التخطيط، متجاهلين أنه يتضمن «التخطيط التأشيرى» المصمم للتأثير فى سلوك القطاع الخاص، بما يتكامل مع التخطيط المركزى لمشروعات القطاع العام والحكومى فى منظومة شاملة متوازنة الأداء.

يأتى فى مضمار الركن الثالث أهمية تحقيق أحد الدروس المستخلصة من الحقبة المظلمة لما قبل ثورة يناير، وهو ضرورة عدم السماح بأى قدر من التزاوج بين المال والسلطة تشريعية، كانت أو تنفيذية، كما كنا نقول جميعا أثناء وعقب الثورة.

يتحدث البعض منتقدا أى توجه نحو تفعيل التدخل الحكومى بزعم أنه كان فاشلا على الدوام، وأن تصحيح الخلل بين العرض والطلب، يكون عن طريق زيادة عرض السلع فى المنافذ التجارية ولو بالاستيراد، متناسيا أن بناء القاعدة الإنتاجية والتصنيعية هو العامل الرئيسى لتصحيح خلل التوازن بين العرض والطلب.. وأن التدخل من قبل أجهزة الدولة لمواجهة فشل الأسواق، وتوجيه الاقتصاد بالتخطيط التأشيرى وبالخطة الشاملة، هو العاصم دون الانحرافات الفعلية والمحتملة للفاعلين من القطاع الخاص بجميع شرائحه، الصغرى والصغيرة، والمتوسطة والكبيرة جميعا.

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول د . محمد عبد الشفيع عيسى
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن د . محمد عبد الشفيع عيسى:
يحدث في مصر الآن - د . محمد عبد الشفيع عيسى


تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.08 ثانية