Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: abanoub
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 237

المتصفحون الآن:
الزوار: 34
الأعضاء: 0
المجموع: 34

Who is Online
يوجد حاليا, 34 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

أحمد صدقي الدجاني
[ أحمد صدقي الدجاني ]

· السيرة الذاتية للمرحوم د. أحمد صدقي الدجاني
·حلم الوحدة - أحمد صدقي الدجاني
·رؤية حضارية للصراع العربي ـ الصهيوني - أحمد صدقي الدجاني
·تاريخ القدس منذ الفتح العربي - أحمد صدقي الدجاني
·المرحوم د. أحمد صدقي الدجاني 2
·المرحوم د. أحمد صدقي الدجاني 1
·المشروع الحضاري النهضوي العربي - أحمد صدقي الدجاني

تم استعراض
51330872
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
الأوراق الخاصة للزعيم جمال عبدالناصر
Posted on 21-12-1438 هـ
Topic: جمال عبد الناصر

وثائق تنشر للمرة الأولى بخط يده في الذكرى 43 لرحيله
الأوراق الخاصة للزعيم جمال عبدالناصر

مئات من الوثائق التي كتبها بخط يده، وتختص بالسنوات الأولى لثورة يوليو، وتحديداً خلال الفترة من 1952 حتى ،1956 تتضمن يوميات تلك المرحلة الفارقة في عمر الثورة، إلى جانب الأعداد الأصلية لجريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية للحكومة، تتضمن كل نصوص القرارات والقوانين التي صدرت في السنوات الأولى لثورة يوليو .

الأوراق الخاصة هو عنوان لكتاب جديد يصدر قريباً في القاهرة عن المكتبة الأكاديمية، من إعداد الدكتورة هدى جمال عبدالناصر، التي خصت الخليج بصور من أصول وثائقه، تحكي جانباً مهما مما عاشته مصر في السنوات الأولى لثورة يوليو المجيدة .

في الوثائق صيغة الإنذار الذي وجهته الثورة للملك فاروق، وقرارات حل الأحزاب، وقرار مجلس الثورة بحل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها، وقرارات الإصلاح الزراعي، وكل ما يتصل بمفاوضات الجلاء، ومواقف البنك الدولي، كما تتضمن الوثائق التي سطرها جمال عبدالناصر بقلمه، تفاصيل اجتماعات مع الجانب البريطاني ونقاط الخلاف بين الجانبين المصري والبريطاني، وملاحظات ناصر وتأشيراته على وثائق الخارجية المصرية عن تلك الاجتماعات .




وتضم الوثائق أيضاً قرارات مجلس قيادة الثورة خلال الفترة من العام 1952 حتى العام 1956 التي كانت موجودة في مكتب جمال عبدالناصر الخاص، وهي المتعلقة في أغلبها بأسرة محمد علي وأزمة مارس/آذار ،1954 وقد آثرت الخليج في الذكري 43 لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر أن تترك المجال للوثائق كي تتكلم .

في كتابها الجديد ترصد الدكتورة هدى عبدالناصر كيف وجه ضباط الجيش بعد ثلاثة أيام من قيام الثورة إنذاراً إلى الملك فاروق بالإسكندرية، بالتنازل عن العرش لولي العهد أحمد فؤاد، ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة مساء نفس اليوم، مشيرة إلى أن قادة الجيش الموالين للنظام وللملك ذاته، كانوا هم العقبة الوحيدة أمام الثورة، ولكن كان الاحتلال البريطاني، وتواجد أكثر من ثمانين ألف جندي في القاعدة البريطانية بمنطقة قناة السويس، تحدياً يعمل له حساب .

ويعرض الكتاب عبر العديد من الوثائق البريطانية كيف أن الملك استنجد بالانجليز من الإسكندرية عن طريق الأمريكان، وكيف بحث هؤلاء إخراجه من البلاد، إلا أن أقرب باخرة حربية كانت على مسافة بعيدة، بحيث لا تسمح بذلك في الوقت المناسب، كما أن قائد الأسطول البريطاني رفض هذه المهمة، بل إن الملك طلب أيضاً من الأمريكان أن يحموه، ولكن كل ما فعله السفير الأمريكي أنه قام بتوديعه في ميناء قصر رأس التين، وهو خارج من البلاد إلى الأبد!

وقد اقتصر رد فعل السفارة البريطانية في القاهرة في الأيام الأولى للثورة، على إخطار محمد نجيب أن القوات البريطانية لن تتردد في التدخل لحماية الرعايا البريطانيين في حالة تهديدهم .

تعرض الأوراق الخاصة للزعيم جمال عبدالناصر كيف بدأ رجال الثورة على الفور في قلب الأوضاع الداخلية، فتشكلت وزارة برئاسة علي ماهر صدّق عليها الملك قبل رحيله، وكيف ظل مجلس قيادة الثورة يقود التغيير في مختلف المجالات، ولم يكن الأمر سهلاً، فقد حدثت صدامات مع الأحزاب والجماعات السياسية عندما طرح مجلس قيادة الثورة موضوع تحديد الملكية الزراعية، انتهت بإقالة الوزارة، وتولى محمد نجيب رئاستها، وقد كان أول ما أنجزته وزارة الثورة في 9 سبتمبر/أيلول ،1952 هو إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي أكد على البعد الاجتماعي لأهدافها .

تستعرض الدكتورة هدى عبدالناصر عبر مئات من الوثائق الجديدة، كيف وصل الصراع السياسي خلال السنوات الأولى للثورة إلى أشده، فألغيت الأحزاب في 17 يناير/كانون الثاني ،1953 وأعلنت فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات، في فبراير/شباط من العام نفسه، وصدر الدستور المؤقت، الذي حل محل دستور ،1923 الذي كان قد ألغي في 9 ديسمبر/كانون الأول ،1952 وقد اتخذ مجلس قيادة الثورة قراراً في 8 نوفمبر/تشرين الثاني ،1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي بالمصادرة .

ونص في القرار نفسه على رد أموال أحمد عرابي وغيره من ضحايا الثورة العرابية - ممن صودرت أموالهم - إلى ورثتهم، وبدأ فوراً العمل على وضع شكل جديد للدولة، تحدد بالنظام الاشتراكي التعاوني القائم على التخطيط العلمي، فأنشئ مجلس للإنتاج وآخر للخدمات، وفي المجال العربي، ظهرت شعارات القومية العربية، وتحرر الأمة العربية، وقيام كيان سياسي واحد، والوحدة العربية .

أما في المجال الخارجي، فقد طبق في ذلك الوقت مبدأ التعامل الإيجابي مع جميع الدول، وسرعان ما اتخذت خطوة تاريخية، بإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، في 18 يونيو/حزيران ،1953 وتعيين مجلس قيادة الثورة محمد نجيب رئيساً للجمهورية .

وقد امتد الصراع السياسي إلى داخل مجلس قيادة الثورة ذاته، بين أعضاء المجلس من جانب ومحمد نجيب من جانب آخر، وهو ما عرف بأزمة مارس/آذار 1954 التي انتهت بإقالته، وتولى جمال عبدالناصر رئاسة المجلس ورئاسة مجلس الوزراء .

لم تسكت إسرائيل إثر الإجراءات الثورية في مصر، فبدأت في منتصف 1953 سلسلة مناوشات وهجوم على المواقع المصرية على الحدود، وعلى غزة ودير البلح وخان يونس والعوجة، وقد ردت المدفعية المصرية بشدة لإيقاف إسرائيل عند حدودها .

ويعرض الكتاب وثيقة مهمة بتأشيرات جمال عبدالناصر، على اجتماع رؤساء حكومات الدول العربية، الموقعة على ميثاق الضمان الجماعي بالقاهرة، في 22 يناير/ كانون الثاني ،1955 وكان الهدف هو تكتل الدول العربية في مواجهة إسرائيل .

وفي هذه الفترة بدأ تقارب العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي، الذي توج بعقد اتفاقية السلاح مع تشيكوسلوفاكيا، التي أعلن عنها جمال عبدالناصر في 27 سبتمبر/أيلول ،1955 بعد هجوم واسع قامت به إسرائيل على غزة في 28 فبراير/شباط ،1955 وبعد رفض كل من بريطانيا والولايات المتحدة إمداد مصر بالسلاح .

في 16 يناير/كانون الثاني 1956 قرر مجلس قيادة الثورة ترشيح جمال عبدالناصر لرئاسة الجمهورية، ليكون بالاستفتاء عليه أول رئيس للجمهورية المصرية منتخب من الشعب .

نص الإعلان الدستوري الأول

من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش: إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الإنتاج المثمر والنهوض إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعا، فإني أعلن باسم الشعب أن حكم البلاد في الفترة الانتقالية سيكون وفقا للأحكام الآتية:

* أولاً مبادئ عامة

* جميع السلطات مصدرها الأمة .

- المادة 1: جميع السلطات مصدرها الأمة .

- المادة 2: المصريون لدى القانون سواء في ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .

* حرية الرأي مكفولة

- المادة 3: الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون والملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون .

* حرية العقائد المطلقة

- المادة 4: حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .

- المادة 5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

* لا ضريبة إلا بقانون

- المادة 6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة بالقانون .

* استقلال القضاء

- المادة 7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة .

* ثانياً السيادة العليا لمجلس القيادة

- المادة 8: يتولى قائد الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم .

السلطة التشريعية

- المادة 9: يتولى مجلس الوزراء سلطة التشريع .

- المادة 10: يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه أعمال السلطة التنفيذية .

وثيقة: تركيا تعمل على بسط نفوذها في الشرق الأوسط

القاهرة الخليج:

شهدت القاهرة في 22 يناير/كانون الثاني من العام 1955 اجتماعاً لرؤساء حكومات الدول العربية الموقعة على ميثاق الضمان الجماعي، بناء على الدعوة الموجهة من السيد البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر رئيس الحكومة المصرية، وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات كان من أهمها عقد تحالفات خارج نطاق الجامعة العربية، وتقول الوثيقة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والموجهة إلى مكتب الرئيس جمال عبد الناصر:

إذا ما استمرت العراق أو الدول العربية الأخرى في عقد محالفات خارج نطاق الجامعة العربية فهذا يتسبب عنه الآتي:

1- زعزعة الجبهة الداخلية والأمن الداخلي، وسيصبح المليون لاجئ الموزعين في الدول العربية مثار قلق واضطراب مستمر، حيث لن يصبح لهم أمل في حل مشكلتهم .

2- إن موقف تركيا من إسرائيل ظاهر، وهناك احتمال كبير للتعاون أو التحالف ما بين البلدين، فمعنى الاتفاق مع تركيا سيكون تحالفاً غير مباشر مع إسرائيل، وأن موقف الغرب الأخير من إسرائيل ومساعدته لها في مجلس الأمن يدل على أنه سيعمل على بقائها بأي ثمن، وذلك عن طريق تركيا .

3- إن موقف تركيا غير صريح بدليل أنها تعمل غير ما تقول، حيث إنها وعدت مصر بأنها لن تعقد تحالفاً ثنائياً مع العراق ثم أبرمته بعد ثلاثة أيام .

4- كل دولة عربية ترتبط مع تركيا ستصبح تابعة لها في سياستها الخارجية، وستعمل تركيا بعد ذلك على بسط نفوذها على الشرق الأوسط، وتحتل مركز الصدارة، في حين يذوب كيان الدول العربية .

5- سيحدث تفكك في رابطة الدول العربية نتيجة للسياسة الفردية ما سيمحو كيان الجامعة من الوجود .

6- إذا لم تنضم الدول العربية لتركيا واحتفظت بوحدتها وكيانها سيضطر الغرب إلى تقوية الجامعة العربية لاحتياجه لها، حيث إن إمكانات العرب وهم مجتمعون تفوق إمكانات تركيا وحدها .

7- إن الدول الغربية ستضطر إلى إرضاء الدول العربية المتماسكة وعدم الارتباط مع الغرب في أحلاف لا يعني أن المساعدات الاقتصادية والعسكرية ستلغى .

8- إذا كان بعضهم يزعم أن التحالف مع تركيا يؤمنه ضد إسرائيل فالشواهد تدل على أن تركيا لن تتدخل في حالة وقوع أي عدوان يهودي .

حل جماعة الإخوان وتصفية شركاتها في 8/2/1955

القاهرة - الخليج:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير/شباط سنة ،1953 وعلى الأمر الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 5/12/1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، قرر مجلس قيادة الثورة:

مادة وحيدة تحل فوراً وتصفى الشركات والجمعية المبينة بالجدول المرفق وكذلك جميع فروعها، كما يحظر إعادة إنشائها بأي صورة كانت . ويعين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص لمراقبة أعمال التصفية القاهرة 8/2/55

1 شركة التوكيلات التجارية ومقرها شارع جوهر القائد رقم 2 قسم الجمالية فروعها بالقاهرة إسكندرية السويس بورسعيد الإسماعيلية .

ملاحظات: شركة مساهمة وأغلبية المساهمين من أعضاء الجماعة المنحلة ومن الخطر جداً على الأمن أمثال أحمد محمد حسنين المحكوم عليه ومسؤول الجهاز السري بالأقاليم .

ثبت من تحقيقات الجهاز السري أن هذه الشركة كانت تنقل طرود الأسلحة والمتفجرات الخاصة بالجهاز السري إلى الأقاليم، كما دلت التحريات على أن الشركة تقوم بجمع وتوزع التبرعات المالية والمأكولات على أسر المعتقلين .

2 شركة الإخوة الإسلامية ومقرها بندر المحلة

ملاحظات: تكونت سنة 1952 باسم الشركة التجارية الإخوان المسلمين، وهي شركة توصية بالأسهم وأغلبية المساهمين من الإخوان ويتنازل بعضهم عن جزء من أرباحه تبرعاً لشعبة الإخوان رأس مالها نحو 20 ألف جنيه .

3 شركة الإخوة الإسلامية ومقرها بندر دمنهور

ملاحظات: في أول يناير/كانون الثاني سنة 1954 أعلن المكتب الإداري بالبحيرة لهذه الجماعة عن فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركة للجماعة للاتجار في الأقمشة وخلافها، وفي إبريل/نيسان سنة 1954 قام الإخوان بتوزيع إعلان باسم شركة الإخوة الإسلامية بالمحلة الكبرى تدعو فيها إلى الاكتتاب لافتتاح فرع لهذه الشركة بدمنهور برأس مال قدره 25 ألف جنيه قيمة السهم 100 قرش، وقام بتوزيع الأسهم مساعد سكرتير المكتب الإداري وأغلبية المساهمين من الإخوان .

4 شركة دار الفلاح الحديث ومقرها بندر بني سويف

ملاحظات: شركة مساهمة للتجارة في الأدوات المنزلية ومسجلة بين فؤاد أحمد السيد وحسن محمد الخضري ومخلوف السيد عزام من أعضاء الهيئة التأسيسية للجماعة المنحلة وباقي المساهمين من الإخوان ورأس مالها نحو عشرة آلاف جنيه .

5 جمعية التعاون لبناء المساكن بمصر القديمة ومقرها شارع البطل عبد العزيز بالقاهرة

ملاحظات: تكونت هذه الشركة من نحو 1500 مساهم أغلبيتهم من الإخوان، وتهدف إلى بناء مدينة لأعضاء الجماعة المنحلة والداعي إلى هذه الفكرة هو عبدالرحمن السندي رئيس الجهاز السري القديم، أعضاء مجلس إدارتها من الإخوان، ومنهم السندي وسيد أبو سالم عضو الجهاز السري اشترت الجمعية ما يقرب من 395 فداناً بمنطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة لإقامة هذه المدينة، أشيع أنه سيبنى بها سراديب لإخفاء الأسلحة والمفرقعات الخاصة بالجماعة المنحلة .

6 شركة الدلتا الكهربائية إسماعيل علي وشركاه ومقرها ميدان توفيق بالقاهرة .

ملاحظات: شركة مساهمة بالتضامن وصاحبها إسماعيل علي السيد الموجود حالياً بالكويت وعضو الجهاز السري القديم وسبق اتهامه في قضية الأوكار وشركاء من الإخوان الخطرين، أمثال محمد فرغلي النخيلي عضو الجهاز السري الجديد وإسماعيل عاصم عضو الجهاز السري القديم رأسمالها نحو 3000 جنيه .

7 الشركة الشرقية الهندية أتكو ومقرها عمارة اللواء شارع شريف باشا بالقاهرة .

ملاحظات: شركة تضامن وتوصية وأغلبية المساهمين من الإخوان الخطرين أمثال عبد العزيز أحمد حسن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ومحمود خليل الصباغ عضو الجهاز السري القديم ومصطفى مشهور المحكوم عليه بعشر سنوات أشغال شاقة، كان يتردد على الشركة المحكوم عليه محمد محمد فرغلي وخلافه من دعاة الإخوان . رأس مالها نحو 6000 جنيه .

8 شركة راديو الشرق الأوسط، ومقرها 13 شارع شريف باشا بالقاهرة .

ملاحظات: شركة تضامن وتوصية رأس مالها 8000 جنيه تقريباً من المساهمين فيها أحمد زكي حسن من رؤساء الجهاز السري القديم وأحمد حجازي وحسني محمد أبو عجورة، وإبراهيم أحمد الجمال وعبد الحكيم عبدالرؤوف عبدالرازق من أعضاء الجهاز السري القديم، وقد لوحظ في المراقبات أنه كان يتردد على الشركة الإخوان الخطرون مثل عبدالرحمن السندي، ومصطفى مشهور ومحمود خليل الصباغ .

نص اتفاق السودان بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير

لما كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا (المسماة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة) تؤمنان إيماناً ثابتاً بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره، وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة، فقد اتفقنا على ما يأتي:

مادة 1: رغبة في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، تبدأ في اليوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل .

مادة 2: لما كانت فترة الانتقال تمهيداً لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاءً فعلياً فإنها تعتبر تصفية لهذه الإدارة، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير .

مادة 3: يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال، السلطة الدستورية العليا داخل السودان، ويمارس سلطاته وفقاً لقانون الحكم الذاتي بمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الملحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة .

مادة 4: تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان

المتعاقدتان بالاتفاق بينهما، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه، ويكون للبرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين، ويتم رسمياً تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية .

مادة 5: لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليماً واحداً مبدأ أساسياً للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة .

مادة 6: يظل الحاكم العام للسودان مسؤولاً مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي:

أ) الشؤون الخارجية .

ب) أي تغيير يطلبه البرلمان السوداني بمقتضى المادة 101 (1) من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأي جزء من هذا القانون .

ج) أي قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضاً مع مسؤولياته، وفي هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحكومتين المتعاقدتين، وعلى كل من الحكومتين أن تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك .

مادة 7: تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي، ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم . وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندي، ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناءً على تعليمات الحكومتين المتعاقدتين، ويتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة .

مادة 8: رغبة في تهيئة الجو الحر المحايد اللازم لتقرير المصير، تشكل لجنة للسودنة تتألف من:

أ) عضو مصري وعضو من المملكة المتحدة ترشح كلاًّ منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خمسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام .

ب) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت من دون أن يكون له حق التصويت .

ويتضمن الملحق الثالث لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها .

مادة 9: تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسمى اليوم المعين بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي، ومع مراعاة إتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الانتقال- بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتعدى هذه الفترة ثلاثة أعوام، وتنتهي هذه الفترة على الوجه الآتي:

يصدر البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار .

مادة 10: عند إعلان الحكومتين المتعاقدتين رسميا بهذا القرار، تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره، يوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته . وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتعاقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض .

مادة 11: تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني برغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، وتتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر .

مادة 12: تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين:

الأول: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ .

والثاني: أن تعد دستوراً للسودان يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد، كما تضع قانوناً لانتخاب برلمان سوداني دائم .

ويتقرر مصير السودان:

أ) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة .

ب) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام .

مادة 13: تتعهد الحكومتان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

مادة 14: اتفقت الحكومتان المتعاقدتان على تعديل قانون الحكم الذاتي وفقاً للملحق الرابع لهذا الاتفاق .

مادة 15: تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع .

وإقراراً بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه .

حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة 1953

عن الحكومة المصرية

توقيع

لواء (أ . ح) محمد نجيب

عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

توقيع

رالف ستيفنسون




المصدر : (القاهرة - أحمد أبو المعاطي:)



 
روابط ذات صلة
· زيادة حول جمال عبد الناصر
· الأخبار بواسطة admin


أكثر مقال قراءة عن جمال عبد الناصر:
جمال عبد الناصر ينبض بالحياة على الإنترنت - حسام مؤنس سعد


تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.09 ثانية