Welcome to





صحف ومجلات

مواقع صديقة

المقالات

ثـــورة يولــــيو



الأرشيف

راسلنا

تسجيل
 

عبد الناصر والعالم
عبد الناصر والعالم
محمد حسنين هيكل

User Info
مرحبا, زائر
اسم المستخدم
كلمة المرور
(تسجيل)
عضوية:
الأخير: حسن هرماسي
جديد اليوم: 0
جديد بالأمس: 0
الكل: 230

المتصفحون الآن:
الزوار: 24
الأعضاء: 0
المجموع: 24

Who is Online
يوجد حاليا, 24 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا

مواضيع مختارة

غازي فخري
[ غازي فخري ]

·الشأن الفلسطيني - غازي فخري
·الشأن العربي - غازي فخري
·الشأن العربى - غازي فخري
·في الشأن الفلسطيني - غازي فخري
·في الشأن الفسطيني - غازي فخري
·الى اخوتى المسيحيين فى كل الوطن - غازي فخري
·اهلا شعب الانتفاضه - غازي مرار
·الى شعبنا الفلسطينى الصامد المرابط - غازي فخري
·الى اهلنا فى الوطن الفلسطينى وفى الشتات - غازي فخري

تم استعراض
49156683
صفحة للعرض منذ April 2005

مبارك من المنصة الى الميدان
 مبارك من المنصة الى الميدان - محمد حسنين هيكل   
محمد حسنين هيكل 

 المنتدى

جمال عبد الناصر - اريك رولو
جمال عبد الناصر - اريك رولو

المشروع النهضوي العربي
المشروع النهضوي العربي - المؤتتمر القومي العربي

هكذا تحدثت تحية عبد الناصر
هكذا تحدثت تحية عبد الناصر

هيكل ودوره في حسم الخلافة السياسية لصالح السادات
حول أحداث مايو عام 1971 بدون اختصار - محمد فؤاد المغازي  

الحل الأوحد : محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم - فؤاد الركابي


الأخوان وعبد الناصر
الإخوان وعبد الناصر - عبدالله إمام  

قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل
قراءة فى كتاب «أكتوبر 73 السلاح والسياسة» - محمد حسنين هيكل

مذكرات الإعلامي حمدي قنديل
مذكرات الإعلامي حمدي قنديل

عبدالله السناوى.. «أحاديث برقاش.. هيكل بلا حواجز»


  
سوريا:من يتحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي .... رجاء الناصر
Contributed by زائر on 19-4-1430 هـ
Topic: رجاء الناصر


من يتحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي والاجتماعي

رجاء الناصر


دفعة واحدة سقطت كل الوعود بالضمان الاجتماعي للسوق الاقتصادية التي طرحت من قبل السلطات الحاكمة بمؤسساتها التنفيذية والسياسية، ليبقى شعار السوق الاقتصادي الاجتماعي مجرد "أكذوبة" ومصطلحا مخادعا يعبّر عن الطبيعة المخادعة للسياسة الاقتصادية التي تمّ الترويج لها خلال المرحلة السابقة.



ولم تسقط مقولات الضمان الاجتماعي من الاستعمالين الفعلي واللفظي فقط وإنما سقطت معها القيمة المعنوية لكل أولئك الذين روجّوا لها والذين يبدون اليوم إما مخدوعين أو مخادعين... واقصد تحديدا الذين اعتبروا أنفسهم يسار النظام وتصوروا أنهم في صراع مع فئة أو مجموعة من الخبراء متجاهلين طبيعة النظام وقواه الفعلية تلك الطبيعة التي تجاوزت بشكل مبكر أصولها العمالية والفلاحية لتشكل طبقة طفيلية نفعية عاشت في مرحلة أولى على القطاع العام قبل ان تستنزفه ولتكون عبره وعبر السمسرة ونهب المال العام قوتها المالية التي باتت تتطلب المزيد من الانفتاح بعد ان ارتفعت شهيتها مدركة أوضاعا اقتصادية جديدة تمكنها من أحكام قبضته الجيل الثالث على مقاليد الدولة والمجتمع وبتعايش مع المحيط الدولي ومتغيراته.



ان تصوير الأزمة الاجتماعية الراهنة هي نتيجة سياسات الفريق الاقتصادي وحده ما هي إلا محاولة لتلميع النظام من جهة ورفع المسؤولية عن الجهات صاحبة القرار الفعلي فالفريق الاقتصادي ما جاء الى موقعه في السلطة ذاتيا أو تلقائيا بل على العكس تماما جيء بهذا الفريق من قبل الذين يمسكون بالقرار من اجل تطبيق هذه السياسية.



اليوم تكشف السلطة عبر خبرائها الاقتصاديين عن حقيقة توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحديث عن فكرة إلغاء القانون الذي يلزم تثبيت العمال ويضع قيودا على تسريحهم ليدفع اليد العاملة الراهنة الى سوق المنافسة في ظل البطالة السائدة وليتخلى العمال عن كل مكتسباتهم التي حققوها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وخصوصا في عهد دولة الوحدة المصرية – السورية، فالعامل المهدد بالتسريح وعدم التثبيت لن يقوى على المطالبة بباقي حقوقه ومنازعة رب العمل عليها، وهذا ما نراه فعليا حيث نجد إعلانات عن وظائف تحدد ساعات العمل ب10 أو 12 ساعة يوميا رغم ان قانون العمل يفرض عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات إحداها للراحة والغداء.



ان الحديث عن إلغاء بعض المكاسب العمالية من قانون العمل يترافق مع الدعوة الى بيع القطاع العام عبر ما سمي بسياسة التخصيص بدل التوجه الى إصلاح هذا القطاع، ومن المعروف ان بيع القطاع العام لن يتوجه نحو المنشآت الخاسرة والمهتلكة فهي لا تمثل ربحا للقطاع الخاص وإنما نحو المعامل والمنشآت القادرة على الربح والرابحة فعليا بعيدا عن الخسارة الدفترية الناجمة عن السرقة والهدر.



ان الدولة والمجتمع يتجهان نحو المزيد من الأزمات الاجتماعية بعد ان تصاعد الغلاء بشكل هندسي دون أية رقابة حكومية ضمن سياسة "السوق الاقتصادي" فقد أعلن من قبل الدوائر شبه الرسمية عن غلاء نسبته 34% خلال الأشهر الثلاث الأخيرة وتجاوز الـ60% خلال الستة أشهر المنصرمة ولا يدخل في هذه النسبة التلاعب غير الرسمي الناجم عن غياب الرقابة والتي اكتفت وفق القوانين الجديدة بوضع لائحة سعرية على المواد المعروضة للبيع المفرق، ولا يهم هنا السعر المطروح حيث انه متروك للتاجر ولعل هذا يفسر أحيانا الفوارق المعلنة لأسعار بعض المواد حيث انه في بعض الأسواق تتجاوز مثيلاتها في الأسواق الأخرى بأرقام كبيرة وما على المواطن إلا ان يلهث من سوق الى آخر مضيعا الجهد والوقت للحصول على سلعة ارخص، هذا الارتفاع الأسعار لا يمكن نسبته الى ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية ولا مقارنة الأسعار بالأسواق في الدول المجاورة... فكثير من المواد الغذائية ومن بينها الرز والقمح ارتفعت أسعارها بالسوق العالمية 30-40% بينما ارتفعت أسعارها بالسوق المحلية 300% أما عن الأسواق المجاورة فصحيح ان هناك تقاربا في أسعار السلع مع السوق السورية إلا ان هناك فارق كبير بالقوة الشرائية فعلى سبيل المثال الحد الأدنى للأجور في لبنان 900 ألف ليرة لبنانية وتعادل 600$ بينما الحد الادني للأجور في سورية لا يزيد عن 120$ وبإجراء مقارنة بسيطة نجد ان القدرة الشرائية للعامل اللبناني أكثر من أربعة أضعاف القيمة الشرائية للعامل السوري وهذا ينطبق على جميع الدول المجاورة دون استثناء.



ان الاستمرار بفتح منافذ غير شرعية لتحسن جزئي للدخل الفردي عبر قوننة السمسرة والرشوة والتغاضي عنها صحيح انه يؤجل في الانفجار الشعبي إلا انه يدمر المجتمع وقيمه من جهة ويخلق أزمات بين أفراد المجتمع من جهة أخرى ناهيك عن أنها غير شاملة بطبيعتها.



ان علاج هذا الوضع والخروج منه ليس قرارا اقتصاديا أو سياسة يمكن ان يرسمها فريق أو خبير اقتصادي وإنما هو قرار سياسي بالأساس يتحمل مسؤوليته أصحاب القرار الفعلي في الدولة.





نشرة العربي – العدد 145 – حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية


 
روابط ذات صلة
· زيادة حول رجاء الناصر
· الأخبار بواسطة admins


أكثر مقال قراءة عن رجاء الناصر:
ذكرى انطلاقة الطليعة العربية - رجاء الناصر


تقييم المقال
المعدل: 5
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ


خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة


التعليقات مملوكة لأصحابها. نحن غير مسؤلون عن محتواها.






إدارة الموقع لا تتحمل اي مسؤولية عن ما يتم نشره في الموقع. أي مخالفة او انتهاك لحقوق الغير يتحملها كاتب المقال او ناشره.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.10 ثانية